مسألة:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " وتجعل وصيته في الرقاب في المكاتبين ولا يبتدأ منه عتق ".
قال الماوردي: وهذا صحيح. إذا أوصى بثلثه في الرقاب، صرف في المكاتبين، وبه قال أبو حنيفة.
وقال مالك: يشترى به رقاب يعتقون.
وأصل هذا اختلافهم في سهم الرقاب في الزكاة، هل ينصرف في العتق أو في المكاتبين.
فمالك يقول: يصرفه في العتق.
والشافعي وأبو حنيفة يصرفانه في المكاتبين، والدليل على ذلك قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء} [التوبة: 60] . فأثبت ذلك لهم بلام الملك، والعبد لا يملك فيصرف إليه، والمكاتب يملك فوجب صرفه إليه، ولأنه مصروف في ذوي الحاجات، ولأن مال الزكاة مصروف لغير نفع عاجل يعود إلى ربه فلو صرف في العتق لعاد إليه الولاء.
فصل:
فإذا تقرر أن سهم الرقاب في الزكاة يصرف إلى المكاتبين.
وجب أن يكون سهام الرقاب في الوصية مصروفا في المكاتبين، لأن مطلق الأسماء المشتركة محمولة على عرف الشرع المعتبر فيه.
مسألة:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " ولا يجوز في أقل من ثلاث رقاب فإن نقص ضمن حصة من ترك ".
قال الماوردي: وهذا صحيح، لأن الثلاثة أقل الجمع المطلق، فلم يجز أن يتصرف سهم الرقاب في أقل من ثلاث.
وإن زاد على الثلاثة كان حسنا. ولو اقتصر على الثلاثة مع وجود الزيادة أجزأ.
ولا يلزم أن يسوى بينهم في العطاء، وسواء كان مال الوصية من جنس كتابتهم، أو من غيره.
والأولى أن يدفعه إلى سيد المكاتب بإذنه، فإن دفعه إلى المكاتب دون سيده أجزأ.
ولو أبرأه السيد بعد أخذه، وقبل استهلاكه، لم يسترجع منه في الوصية، واسترجع منه في الزكاة. لأن الوصايا يجوز دفعها إلى الأغنياء، بخلاف الزكاة.
فلو لم يجد من المكاتبين ثلاثة: دفع إلى من وجد منهم ولو واحدا.
ولو وجد ثلاثة: لم يجز أن يقتصر على أقل منهم.
فإن دفعه إلى اثنين مع وجود الثالث: ضمن حصته وفيها وجهان حكاهما أبو إسحاق المروزي.
أحدهما: يضمن الثلث، وقد أشار إليه الشافعي في الأم، لأن التفضيل جائز مع الاجتهاد، فإذا عدل عن الاجتهاد، لزم التسوية.
والوجه الثاني: يضمن قدر ما كان يؤديه اجتهاده إليه لو اجتهد لأن القدر الذي تعدى فيه.