مسألة:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " ولو قال أعطوه عودا من عيداني وله عيدان يضرب بها وعيدان قسي وعصي فالود الذي يواجه به المتكلم هو الذي يضرب به فإن صلح لغير الضرب جاز بلا وتر ".
قال الماوردي: وهذا صحيح. إذا قال أعطوه عودا من عيداني، فمطلق هذا الاسم يتناول عيدان الضرب واللهو وعيدان القسي، والعصي، فإن كان عود الضرب لا يصلح لغير الضرب واللهو، فالوصية به باطلة وإن كان يصلح لغير اللهو فالوصية به جائزة، ويعطى بغير وتر، لانطلاق الاسم عليه.
وإن لم يكن عليه وتر ينظر.
فإن كان لا يصلح لغير اللهو إلا بعد تفصيله وتخليعه، فصل وخلع، ثم دفع إليه.
وإن كان يصلح لغير اللهو: لم يفصل: ودفع إليه غير مفصل.
مسألة:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " وهكذا المزامير ".
قال الماوردي: يعني أنه إن كان لا يصلح إلا للهو: فالوصية باطلة.
وإن كان يصلح لغير اللهو: فالوصية به جائزة. ثم الكلام في التفضيل على ما مضى.
فأما الشبابة التي ينفخ فيها مع طبل الحرب، وفي الأسفار: فالوصية بها جائزة.
مسألة:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: (ولو قال) عودا من القسي لم يعط قوس نداف ولا جلاهق وأعطي معمولة أي قوس نبل أو نشاب أو حسبان ".
قال الماوردي: وهذا صحيح. إذا أوصى لرجل بقوس من القسي، فمطلق القوس يتناول قوس السهام العربية دون قوس النداف.
والجلاهق الذي يرمى عنها البندق، فلا يعطى إلا قوس السهام العربية، سواء أعطاه قوس نشاب وهي الفارسية، أو قوس نبل وهي العربية، أو قوس حسبان.
والخيار فيها إلى الوارث لاشتراك الاسم في جميعها، ولا يلزمه أن يدفع الوتر معه، لأنه يسمى قوسا بغير وتر.
وهكذا لو أوصى له بدابة: لم يعط سرجها، أو عبد: لم يعط كسوته.
فأما إن قال: أعطوه قوسا من قسي، وله قوس نداف، وقوس جلاهق: أعطي قوس الجلاهق التي يرمى عنها، لأنها أخص بالاسم.
فإن لم يكن له إلا قوس نداف: دفع إليه.
ولو اقترن بكلامه ما يدل على مراده: عمل ما دل عليه كلامه من القسي الثلاث. والله أعلم.