مسألة:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " ولو قال أعطوه كلبا من كلابي أعطاه الوارث أيها شاء ".
قال الماوردي: وهذا كما قال: الوصية بالكلب المنتفع به جائزة، لأنه لما جاز إحرازه في يد صاحبه، وحرم انتزاعه من يد صاحبه، جاز أن يكون وصية وميراثا.
فإذا أوصى بكلب، ولا كلاب له.
فالوصية باطلة، لأنه لا يصح أن يشترى، ولا يلزم أن يستوهب.
وإن كان له كلاب: فضربان، منتفع بها، وغير منتفع بها.
فإن كانت كلاب كلها غير منتفع بها: فالوصية باطلة، لحظر اقتنائه وتحريم إمساكه.
وإن كانت كلها منتفعا بها، فكان له كلب حرث وماشية وكلب صيد نظر.
فإن كان الموصى له صاحب حرث، وماشية، وصيد، فالوارث بالخيار في إعطائه أي كلب شاء، من حرث أو ماشية أو صيد.
وإن كان الموصى له، ليس بصاحب حرث، ولا ماشية، ولا صيد ففي الوصية وجهان:
أحدهما: الوصية باطلة، اعتبارا بالموصى له، وأنه غير منتفع به.
والثاني: الوصية جائزة، اعتبارا بالكلب، وأنه منتفع به، وأن الموصى له ربما أعطاه ما ينتفع به.
وإن كان الموصى له ممن ينتفع بأحدها بأن كان صاحب حرث لا غير، أو صاحب صيد لا غير، فالوصية جائزة وفيها وجهان:
أحدهما: يلزم الوارث أن يعطيه الكلب الذي يختص بالانتفاع به، دون غيره، اعتبارا بالموصى له.
والثاني: أن للوارث الخيار في إعطائه أي الكلاب شاء، اعتبارا بالموصى به.
فأما الوصية بالجرو الصغير المعد للتعليم، ففي جوازها وجهان، من اختلاف الوجهين في اقتنائه.
أحدهما: اقتنائه غير جائز، والوصية به باطلة، لأنه غير منتفع به في الحال.
والوجه الثاني: أن اقتنائه جائز، لأنه سينتفع به في ثاني حال، ولأن تعليمه منفعة في الحال.
فصل:
ولو كان لرجل ثلاثة كلاب، ولم يترك شيئا سواها، فأوصى بجميعها لرجل.
فإن أجازها الورثة فله، وإلا ردت إلى ثلثها، ثم في كيفية رجوعها إلى الثلث وجهان:
أحدهما: أنه يستحق من كل كلب ثلثه، فيحصل له ثلث الثلاثة، ولا يستحق واحدا بكماله إلا عن مراضاته.
والوجه الثاني: أنه قد استحق بالوصية أحدها، بخلاف الأموال لأن الأموال مقومة لا تختلف أثمانها وليست كالكلاب التي تقوم، فاستوى حكم جميعها. فعلى هذا فيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي: أنه يأخذ أحدها بالقرعة.
والثاني: إن للورثة أن يعطوه أيها شاءوا.
فصل:
فأما إن كان له كلب واحد، وليس له مال غيره، أوصى به لرجل، فهو كمن أوصى بجميع ماله.
فإن أجازه الوارث، وإلا كان للموصى له ثلثه، وللورثة ثلثاه، ويكون بينهما على المهاياة.
وإن ملك مالا فأوصى بهذا الكلب الذي ليس له كلب سواه، ففي الوصية وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: أن الوصية جائزة، والكلب كله، للموصى له به، لأن قليل المال خير من الكلب الذي ليس بمال.
والوجه الثاني: وهو قول أبي سعيد الإصطخري:
أن للموصى له ثلث الكلب، إذا منع الورثة من جميعه، وإن كثر مال التركة، لأنه مما لا يمكن أن يشترى، فيساويه الورثة فيما صار إليهم من المال، فاختص الكلب بحكمه، وصار كأنه جميع التركة.
فلو ترك ثلاث كلاب. ومالا. أوصى بجميع كلابه الثلاثة، فعلى قول أبي علي بن أبي هريرة، الوصية بجميع الكلاب الثلاثة ممضاة، وإن قل مال التركة، وعلى قول أبي سعيد الإصطخري: تصح الوصية في أحدها، إذا منع الورثة من جميعها.