فصل:
وإن هلك بعضهم وبقي بعضهم كأنهم هلكوا جميعا إلا واحدا منهم، فهذا على ضربين:
أحدهما: أن يهلك من هلك منهم بالموت دون القتل: فالوصية قد بقيت في العبيد الباقي، ولا خيار للورثة في العدول بها إلى غيره، لتعيينها في رقيقه.
والضرب الثاني: أن يكون هلاكهم بالقتل المضمون فهذا على ضربين:
أحدهما: أن يكون قتلهم قبل موت الموصي، فالوصية بقيت في العبد الباقي، وليس للورثة أن يعدلوا بها إلى قيمة أحد المقتولين قبل موت الموصي، نص عليه الشافعي لأن بقاء الجنس للموصى به، يمنع من الرجوع إلى غيره.
والضرب الثاني: أن يكون قتلهم بعد موت الموصي ففيه وجهان:
أحدهما: أن الوصية متعينة في العبد الباقي فليس للورثة أن يعدلوا بها إلى قيمة أحد المقتولين، كما ليس لهم ذلك إذا كان القتل قبل موت الموصي.
والوجه الثاني: أن للورثة الخيار في أن يعطوه العبد الباقي، أو يعدلوا به إلى قيمة أحد المقتولين، كما لهم الخيار لو قتلوا جميعا في أن يعطوه قيمة أيهم شاءوا.
فصل:
فلو كان لرجل ثلاثة عبيد فأوصى لرجل بثلثهم، استحق من كل واحد الثلث، ولم يكن له أحدهم كاملا، إلا أن تراضيه الورثة عليه سلما.
فصل:
ولو قال لورثته: استخدموا عبدي سنة بعد موتي، ثم هو بعد السنة وصية لفلان جاز ولم تقوم خدمة السنة على الورثة في حقهم لأنهم قبل السنة استخدموا
ملكهم، وليس كالموصى له بخدمة سنة، حيث قومت خدمة السنة في حقه. لأنه استخدم بالوصية غير ملكه.
ولو قال: استخدموا عبدي سنة ثم أعتقوه عني:
كان لهم استخدامه، ثم عتقه، بعد الخدمة، ويقوم العبد في سنة الوصية في العتق، بعد خدمة السنة من موت الموصي، لأنه لا يجوز أن نعتبر قيمته في الحال التي لا يملك بالوصية ولا يحرر بالعتق.
مسألة:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: (ولو) أوصى له بشاة من ماله قيل للورثة أعطوه أو اشتروها له صغيرة كانت أو كبيرة ضائنة أو ماعزة ".
قال الماوردي: وهذا صحيح. إذا أوصى لرجل بشاة من ماله: فالوصية جائزة، ترك غنما، أو لم يترك، لأنه جعلها في ماله. ويعطيه الورثة ما شاءوا من ضأن أو معز، صغير أو كبير، سمين أو هزيل.
وفي استحقاق الأنثى وجهان:
أحدهما: وهو الظاهر من نص الشافعي: أنه لا يعطى إلا أنثى لأن الهاء موضوعة للتأنيث.
والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة.
أن الورثة بالخيار في إعطائه، ذكرا أو أنثى، لأن الهاء من أصل الكلمة، فيه اسم الجنس، فاستوى فيه الذكر والأنثى.
ولكن لو قال شاة من غنمي، وكانت غنمه كلها إناثا، لم يعط إلا أنثى.
وكذلك لو كانت كلها ذكورا: لم يعط إلا ذكرا منها، ولو لم يخلف غنما كانت الوصية باطلة.
وكذلك لو دل كلامه على المراد منها: حمل عليه مثل قوله: شاة ينتفع بدرها، ونسلها، لم يعط إلا كبير، أنثى، لتكون ذات در ونسل وسواء كانت من الضأن أو من المعز.
فإن قال: شاة ينتفع بصوفها، لم يعط إلا من الضأن.
ولا يجوز إذا أوصى بشاة من ماله أن يعطى غزالا أو ظبيا، وإن انطلق اسم الشاة عليهما مجازا.
ولكن لو قال: شاة من شياهي، ولم يكن في ماله إلا ظبي، ففيه وجهان: أحدهما: إن الوصية باطلة: لأن اسم الشاة يتناول الغنم، وليس في تركته، فبطلت.
والوجه الثاني: إنه تصح، لأنه لما أضاف ذلك إلى شياهه، وليس في ماله إلا ما