كأن أوصى له بثمرة عشر سنين، فمن أصحابنا من ذهب إلى بطلان الوصية مع التقدير بالمدة. بخلاف المنفعة، لأن تقويم المنفعة المقدرة ممكن وتقويم الثمار المقدرة بالمدة غير ممكن.
وذهب سائر أصحابنا إلى جوازها كالمنفعة، وفيما يقوم في الثلث وجهان:
أحدهما: أنه يقوم البستان [كامل المنفعة، ويقوم مسلوب المنفعة، ثم يعتبر ما بين القيمتين في الثلث، والوجه الثاني: أن] ينظر أوسط ما يثمره النخل غالبا في كل عام، ثم يعتبر قيمة الغالب من قيمة الثمرة في أول عام، ولا اعتبار بما حدث بعده من زيادة ونقص. فإن خرج جميعه من الثلث:
فقد استحق جميع الثمرة في تلك المدة.
وإن خرج نصفه:
فله النصف من ثمرة كل عام، إلى انقضاء تلك المدة، وليس له أن يستكمل هذه كل عام في نصف تلك المدة، لأنه قد تختلف ثمرة كل عام في المقادير والأثمان، فخالف منافع العبد والدار.
ومثل الوصية بثمرة البستان: أن تكون له ماشية فيوصي لرجل برسلها ونسلها.
وتجب نفقة الماشية، كوجوب نفقة العبد. والله أعلم.
مسألة:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " ولو كان أكثر من الثلث فأجاز الورثة في حياته لم يجز ذلك إلا أن يجيزوه بعد موته ".
قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا أوصى بأكثر من ثلثه، وسأل وارثه إجازة وصيته، فأجازها في حياته، لم يلزمه الإجازة وكان مخيرا بعد الموت بين الإجازة والرد وبه قال أبو حنيفة، وأكثر الفقهاء.
وقال الحسن البصري، وعطاء، والزهري:
قد لزمتهم الإجازة، سواء أجازوا في الصحة أو في المرض.
وقال مالك، والأوزاعي، وابن أبي ليلى:
إن أجازوه في الصحة: لم يلزمهم.
وإن أجازوه في المرض: لزمهم.
استدلالا، بأن التركة بين الموصي والورثة، فإذا اجتمعوا فيها على عطية لم يكن عليهم فيها اعتراض، كالمفلس مع غرمائه والمرتهن مع راهنه.
وهذا فاسد من وجوه:
أحدهما: أن الإجازة إنما تصح ممن يملك ما أجاز.
وهو قبل الموت، لا يملكه، فلم تصح منه إجازته.
والثاني: أنه يملك الإجازة من يملك الرد. فلما لم يملك الرد في حال الحياة، لم يملك الإجازة.
والثالث: أن الإجازة إنما تصح من وارث، وقد يجوز أن يصير هذا المجيز غير وارث فلم تصح منه الإجازة.
والرابع: أن إجازته قبل الإرث، كعفوه عن الشفعة قبل البيع وعن العيب قبل الشراء، وذلك مما لا حكم له.
وكذلك الإجازة قبل الموت.
وبذلك المعنى فارق الغرماء مع المفلس، والمرتهن مع الراهن لاستحقاقهم لذلك في الحال.