فصل:
وإذا أوصى بخدمة عبده لرجل وبرقبته لآخر.
صحت الوصية لهما بما سمي لكل واحد منهما، وكان تقويم الرقبة في حقهما وتسقط القيمة في وصيتهما، بأن تجعل قيمة الرقبة مسلوبة المنافع، هو القدر الموصى به لصاحب الرقبة، وما زاد عليها إلى استكمال قيمته بمنافعه، هو القدر الموصى به لصاحب المنفعة، وهذا ما لم يختلف أصحابنا فيه.
فصل:
فأما إذا أوصى له بغلة داره:
فكالوصية بخدمة عبده، إن كانت مقدرة بمدة، قومت المنفعة في الثلث على ما ذكرنا من الوجهين:
فإذا خرجت من الثلث، اختص بغلة تلك المدة على ما ذكرنا من الأوجه الثلاثة التي حكاها ابن سريج.
وإن كانت مؤبدة ففيما تقوم به في الثلث وجهان:
أحدهما: جميع الرقبة.
والثاني: المنفعة، وذلك ما بين قيمتها كاملة المنفعة، ومسلوبة المنفعة.
فإن احتاجت الدار إلى نفقة من مرمة:
لم يلزم ذلك واحدا منها. إلا أن يتطوع به أحدهما.
فإن انهدمت الدار:
فقد سقط حق الموصى له بالغلة.
فإن بناها الوارث.
جاز ولم يمنع ثم نظر:
فإن بناها بغير تلك الآلة: فلا حق للموصى له بالمنفعة في تمليكها، لأنها غير تلك الدار.
وإن بناها بتلك الآلة ففي استحقاقه لغلتها وجهان:
أحدهما: يستحقها الموصى له لمكان الآلة.
والثاني: لا حق له فيهما وتكون الدار للوارث لمكان العمل وانقطاع الوصية بالهدم.
ولو أراد الموصى له، بعد هدمها أن يبنيها، فإن كان بغير تلك الآلة لم تكن له.
وإن كانت بتلك الآلة فعلى وجهين:
إن قيل إنه يملك رقبتها: كان له بناؤها.
وإن قيل لا يملكها: فليس له.
فصل:
فأما إذا أوصى له بثمرة بستانه. فذلك ضربان:
أحدهما: أن تكون الثمرة موجودة: فالوصية بها صحيحة وتعتبر قيمة الثمرة عند موت الموصي، لا حين الوصية.
فإن خرجت من الثلث: فهي للموصى له.
وإن خرج بعضها: كان له منها قدر ما احتمله الثلث، وكان الورثة شركاء فيها بما لم يحتمله الثلث منها.
والضرب الثاني: أن يوصي بثمرة لم تخلق أبدا: فهذا على ضربين:
أحدهما: أن يوصي بثمرته على الأبد: فالوصية جائزة وفيما يقوم في الثلث وجهان:
أحدهما: جميع البستان.
والثاني: أن يقوم كامل المنفعة، ثم يقوم مسلوب المنفعة، ثم يعتبر ما بين القيمتين من الثلث. فإن احتمله:
نفذت الوصية بجميع الثمرة أبدا ما بقي البستان.
وإن احتمل بعضه كان للموصى له قدر ما احتمله الثلث يشارك فيه الورثة مثل أن يحتمل النصف، فيكون للموصى له النصف من ثمرة كل عام، وللورثة النصف الباقي.
وإذا احتمل الثلث جميع القيمة، وصارت الثمرة كلها للموصى له فإن احتاجت إلى سقي، فلا يجب على الورثة السقي، بخلاف بائع الثمرة، حيث وجب عليه سقيها للمشتري
إذا احتاجت إلى السقي. لأن البائع عليه تسليم ما تضمنه العقد كاملا، والسقي من كماله. وليس كذلك الوصية، لأن الثمرة تحدث على ملك الموصي، ولا يجب على الموصى له سقيها، لأنها بخلاف نفقة العبد، لأن نفقة العبد مستحقة لحرمة نفسه، بخلاف الثمرة.
وكذلك لو احتاجت النخل إلى سقي: لم يلزم واحد منهما.
وأيهما تطوع به لم يرجع به على صاحبه.
فإن مات النخل، أو استقطع، فأجذاعه للورثة دون الموصى له، وليس للموصى له أن يغرس مكانه. ولا إن غرس الورثة مكانه نخيلا، وكان للموصى فيه حق، لأن حقه في النخل الموصى له به دون غيره.
والضرب الثاني: أن يوصي بثمر له مدة مقدرة: