فصل:
ولو قال قد أوصيت لحمل هذه المرأة من زجها، فجاءت بولد نفاه زوجها باللعان، ففي الوصية وجهان:
أحدهما: وهو قول ابن سريج - أن الوصية باطلة، لأن لعانه قد نفى أن يكون منه.
والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي، أن الوصية له جائزة، لأن لعان الزوج منه، إنما اختص بنفي النسب دون غيره من أحكام الأولاد. ألا ترى أنها تعتد به، ولو قذفها به قاذف حد.
ولو عاد فاعترف بنسبه لحق به، ولكن لو وضعت بعد أن طلقها ذلك الزوج ثلاثا ولدا لأكثر من أربع سنين من وقت الطلاق، ولأقل من ستة أشهر من حين الوصية، فلا وصية لها وهو ليس منه، وبخلاف الملاعن الذي يجوز أن يكون الولد منه.
فصل:
وإذا وضعت الموصى بحملها ولدا ميتا، فلا وصية له، كما لا ميراث له، ولو وضعته حيا، فمات، صحت الوصية، وكانت لوارث الحمل، كالميراث.
ولو ضرب ضارب بطنها، فألقت جنينا ميتا، كان فيه على الضارب غرة ولا وصية له، كما لا ميراث له، والله أعلم.
فصل:
وأما الوصية بالحمل فجائزة، كجوازها بالمجهول.
فإذا أوصى بحمل جاريته لرجل، فولدت لأقل من ستة أشهر من حين الوصية، صحت الوصية به، سواء وضعته غلاما أو جارية.
وإن ولدت لأكثر من أربع سنين فلا وصية به، لعدمه حين الوصية، وأنه أشار إلى ما ظنه حملا فلم يكن حملا.
وإن ولدت لأكثر من ستة أشهر، ولأقل من أربع سنين: فإن كان لها زوج يمكن أن يطأ فالظاهر حدوثه بعد الوصية، فلا وصية، وإن لم يكن لها زوج، فالظاهر تقدمه فتصح الوصية.
فصل:
وأما إذا قال قد أوصيت بمن تحمله جاريتي هذه. ففي الوصية وجهان:
أحدهما: باطلة، والثاني: جائزة، من اختلاف الوجهين في الوصية هل يراعى بها وقت الوصية أم لا؟ ولكن لو أوصى لما تحمله هذه المرأة لم يجزها هنا قولا واحدا، لأن المالك هاهنا معدوم، وعدم الملك أعظم في التمليك من عدم المملوك.
فإذا قيل الوصية باطلة فلا مسألة. وإذا قيل جائزة، نظر: فإن وضعته ولدا لأقل من ستة أشهر لم تصح فيه الوصية، لأنه كان موجودا وقت الوصية، وإنما أوصى بولد يحدث بعد الوصية.
وإن وضعت ولدا لأكثر من أربع سنين صحت فيه الوصية لحدوثه بعد الوصية.
فإن وضعت ولدا لأكثر من ستة أشهر، ولأقل من أربع سنين فإن كانت ذات زوج يطأ فالظاهر حدوثه فصحت فيه الوصية.
وإن لم تكن ذات زوج يطأ فالظاهر تقدمه فلم تصح فيه الوصية.
فأما إذا قال قد أوصيت لمن تلده جاريتي فقد اختلف أصحابنا هل يراعى وجود الحمل حال الوصية أم لا؟ على وجهين:
أحدهما: أنه يراعى وجوده حال الوصية، ويكون كقوله: قد أوصيت بحمل جاريتي.
والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي - أنه لا يراعى وجوده، وفي أي زمان ولدته، صحت الوصية به.