فعلى هذا يأخذ ثلاثة عشر من تسعة عشر من تسعة وثلاثين، ثم على هذا القياس. ولو أجيز لصاحب النصف وحده، أو لصاحب الربع وحده، أو لهما أو أحدهما مع صاحب الثلث.
فصل:
ولو أوصى لرجل بجميع ماله، ولآخر بثلث ماله وأجاز الورثة ذلك لهما كان المال مقسوما بينهما على أربعة أسهم، لأنه مال وثلث، يكون أربعة أثلاث، فيكون لصاحب المال ثلاثة أسهم، ولصاحب الثلث سهم.
وقال داود يكون لصاحب المال ثلثا المال، ولصاحب الثلث جميع ثلث المال.
قال: لأنه لما أوصى بالثلث بعد الكل، كان رجوعا عن ثلث الكل وبنى ذلك على أصله في إبطال العول.
وهذا أصل قد تقدم الكلام معه فيه.
فلو رد الورثة ذلك:
كان الثلث مقسوما بينهما على أربعة أسهم. لصاحب المال ثلاثة أسهم، ولصاحب الثلث سهم.
وقال أبو حنيفة الثلث بينهما نصفين، إبطالا لما زاد على الثلث عند الرد. وقد تقدم الكلام معه.
فلو أجاز الورثة لصاحب الثلث، وردوا صاحب الكل، كان لصاحب الكل ثلاثة أسهم من أربعة من الثلث، فيكون له ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما.
وأما صاحب الثلث فعلى وجهين:
أحدهما: يكمل له سهمه مع العول. فعلى هذا يأخذ ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما، ويبقى منها بعد الوصيتين ستة أسهم ترجع على الوارث.
والوجه الثاني: يكون له الثلث مع غير عول، فعلى هذا يأخذ أربعة أسهم، ويبقى بعد الوصيتين خمسة ترجع على الوارث.
فلو أجاز الورثة لصاحب الكل، وردوا لصاحب الثلث: أخذ صاحب الثلث سهما من اثني عشر فإن أعيل سهم صاحب الكل مع الإجازة له أخذ تسعة أسهم، ويبقى بعد الوصيتين سهمان للوارث. فإن أكمل سهمه من غير عول، أخذ جميع الباقي وهو أحد عشر سهما، وهو دون الكل بسهم زاحمه فيه صاحب الثلث، ولم يبق للوارث شيء وبالله التوفيق.
مسألة:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " ولو أوصى بغلامه لرجل وهو يساوي خمسمائة وبداره لآخر وهي تساوي ألفا وبخمسمائة لآخر والثلث ألف دخل على كل واحد منهم عول نصف وكان للذي له الغلام نصفه وللذي له الدار نصفها وللذي له خمسمائة نصفها ".
قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا ضاق الثلث عن الوصايا، فللورثة حالتان:
حالة يجيزون، وحالة يردون.
فإن ردوا: قسم الثلث بين أهل الوصايا، بالحصص، وتستوي فيه الوصية بالمعين والمقدر.
وحكي عن أبي حنيفة: أن الوصية بالمعين، مقدمة على الوصية بالمقدر، استدلالا بأن القدر يتعلق بالذمة فإذا ضاق الثلث فيها زال تعلقها بالذمة وهذا غير صحيح. لأن محل
الوصايا في التركة سواء ضاق الثلث عنها أو اتسع لها، فاقتضى أن يستوي المعين والمقدر مع ضيق الثلث، كما يستويان مع اتساعه، ولأن الوصية بالمقدر أثبت من الوصية بالمعين، ولأن المعين إن تلف بطلت الوصية به والمقدر إن تلف بعض المال: لم تبطل الوصية.
فإذا تقرر استواء المعين، والمقدر مع ضيق الثلث عنهما: وجب أن يكون عجز الثلث داخلا على أهل الوصايا بالحصص. فإذا أوصى بعبده لرجل، وقيمته خمس مائة درهم، وبداره لآخر وقيمتها ألف درهم وبخمسمائة لآخر، فوصاياه الثلاثة كلها تكون ألفي درهم. فإن كان الثلث ألفين فصاعدا، فلا عجز، وهي ممضاة.
وإن كان الثلث ألف درهم، فقد عجز الثلث عن نصفها، فوجب أن يدخل القول على جميعها، ويأخذ كل موصى له بشيء نصفه، فيعطي الموصي الموصى له بالعبد نصفه وذلك مائتا درهم وخمسون درهما. ويعطى الموصى له بالدار نصفها وذلك خمسمائة. ويعطى الموصى له بالخمسمائة نصفها وذلك مائتا درهم وخمسون درهما. صار جميع ذلك ألف درهم.