فصل:
ولو ترك ابنا، وبنتا، وأوصى لرجل بمثل نصيب الابن، ولآخر بمثل نصيب البنت فهذا على ضربين:
أحدهما: أن يوصي بمثل نصيب البنت قبل دخول الوصية عليها.
والثاني: أن يكون بعد دخول الوصية عليها. فعلى هذا يكون للموصى له بمثل نصيب الابن ربع المال، وللموصى له بمثل نصيب البنت قبل دخول الوصية عليها خمس المال، فتصير الوصيتان بخمس المال وربعه، فتوقف على أجازتهما.
والضرب الثاني: أن يريد بمثل نصيب البنت بعد دخول الوصية عليها، فعلى هذا يكون للموصى له بمثل نصيب الابن خمس المال وللموصى له بمثل نصيب البنت سدس المال فتصير الوصيتان بخمس المال وسدسه، فتوقف على إجازتهما.
ولو ابتدى فوصى لرجل بمثل نصيب البنت، ولآخر بمثل نصيب الابن، فإن أراد قبل دخول الوصية عليه كان له خمسا المال وإن أراد بعد دخول الوصية، كان له ثلث المال ... ثم على هذا القياس.
فصل:
ولو ترك بنتا، وأختا، وأوصى لرجل بمثل نصيب البنت: فقد اختلف أصحابنا في قدر ما يستحقه الموصى له على وجهين:
أحدهما: له الربع نصف حصة البنت، لأنه لما استحق مع الابن الواحد إذا أوصى له بمثل نصيبه النصف، لأنه نصف نصيب الابن، وجب أن يستحق مع البنت الواحدة، (النصف من النصف) لأنه نصف نصيبها.
والوجه الثاني: وهو أصح له الثلث، لأنه يصير مع البنت الواحدة، كبنت ثانية، كما يصير مع الابن الواحد كابن ثان وللواحدة من البنتين الثلث.
وكذلك الموصى له بمثل نصيب البنت الواحدة الثلث.
وعلى هذا: لو أوصى بمثل نصيب أخت مع عم، كان فيما يستحقه بالوصية وجهان:
أحدهما: الربع.
والثاني: الثلث.
وهكذا: لو لم يرث مع البنت والأخت غيرها لأن لكل واحدة منهما لو انفردت النصف، والباقي لبيت المال.
فعلى هذا: لو وصى بمثل نصيب أخ لأم، فله في أحد الوجهين نصف السدس، وفي الآخر السدس والله أعلم.