وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: " ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلى ووصيته عنده مكتوبة ".
والدليل على أنها غير واجبة للأقارب والأجانب، ما روى ابن عباس وعائشة، وابن أبي ليلى رضي الله عنهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يوص.
وروى الشافعي عن سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال: " مرضت عام الفتح مرضا أشرفت منه على الموت، فأتاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعودني، فقلت يا رسول الله: إن لي مالا كثيرا، وليس يرثني إلا ابني، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا، قلت: فبالشطر. قال: لا، قلت: فالثلث؟ قال: الثلث. والثلث كثير. إنك إن تدع ورثتك أغنياء خيرا من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ".
فاقتصر به النبي - صلى الله عليه وسلم - في الوصية على ما جعله خارجا مخرج الجواز، لا مخرج الإيجاب. ثم بين أن غنى الورثة بعده أولى من فقرهم.
وروى أبو زرعة عن أبي هريرة قال: قال رجل للنبي - صلى الله عليه وسلم - يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تتصدق وأنت صحيح حريص، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان ".
فلما جعل الصدقة في حال الصحة أفضل منها عند الموت ثم لم تكن في حال الصحة واجبة، فأولى أن لا تكون عند الموت واجبة.
وروى ابن أبي ذؤيب عن شرحبيل عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم، خير له من أن يتصدق بمائة عند موته " ولأن الوصية لو وجبت، لا جبر عليها، ولأخذت من ماله إن امتنع منها، كالديون والزكوات ولأن الوصايا عطايا فأشبهت الهبات.
فأما الآية: فمنع الوالدين من الوصية مع تقديم ذكرها فيها، دليل على نسخها.
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: " من مات من غير وصية مات ميتة جاهلية " فمحمول على أحد أمرين.
وأما على من كانت عليه ديون حقوق لا يوصل إلى أربابها إلا بالوصية. فتصير الوصية ذكرها وأدائها واجبة.
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: " ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده " فهذا خارج منه مخرج الاحتياط، ومعناه: ما الحزم لامرئ. على أن نافعا قال لابن عمر بعد أن روى هذا الحديث حين حضره الموت: هلا أوصيت؟ قال: أما مالي، فالله أعلم ما كنت أفعل فيه في حياتي، وأما رباعي وذوري، فما أحب أن يشارك ولدي فيها أحد. فلو علم وجوب الوصية لما رواه ولما تركها.