وقال طاوس: له الميراث استدلالا برواية عوسجة عن ابن عباس أن رجلا مات ولم يدع وارثا إلا غلاما له كان أعتقه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " هل له أحد " قالوا: لا إلا غلاما له كان أعتقه فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميراثه له والدليل على أن لا ميراث له: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " الولاء لمن أعتق ".
وروي أن عبد الله بن عمر كان يورث موالي عمر دون بناته لأن المولى الأعلى ورث لإنعامه فصار ميراثه كالجزاء، والمولى الأسفل غير منعم فلم يستحق ميراثا ولا جزاء، فأما إعطاء النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك له فيجوز أن يكون ذلك طعمة منه؛ لأنه كان أولى بمال بيت المال أن يضعه حيث يرى والله أعلم.
فصل:
والولاء للمعتق في النسب، وصورته أن يعتق الرجل عبدا ثم يموت السيد ويخلف ابنين فيرثان ماله بينهما ثم يموت أحد الابنين ويخلف ابنا فينتقل ميراث ابنه عن الجد إليه فإذا مات بعد ذلك العبد المعتق ورثه ابن المولى دون ابن ابنه وقال شريح وابن الزبير وسعيد بن المسيب وطاوس ينتقل الولاء انتقال الميراث فيصير ولاء المعتق بين الابن وابن الابن؛ لأن ميراث السيد المعتق صار إليهما ولم يجعلوا الولاء للكبير اعتبارا بمستحق الولاء عند موت المولى الأعلى ومن جعل الولاء للكبير اعتبر مستحق الولاء عند موت المولى الأسفل وبتوريث الكبير قال جمهور الصحابة والفقهاء تعلقا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث " فلو جعل كالمال صار موروثا؛ ولأن المال ينتقل بموت المولى الأسفل إلى عصبة مولاه الأعلى وليس ينتقل إلى المولى بعد موته فينتقل إليهم كالمال فلذلك صار مخالفا للمال، فعلى هذا لو مات المولى الأعلى فترك أخا لأب وأم، وأخا لأب فأخذ الأخ للأب والأم ميراثه دون الأخ للأب ثم مات الأخ للأب والأم فترك ابنا ثم مات المولى المعتق فعلى مذهب الشافعي ومن جعل الولاء للكبير فجعله للأخ للأب دون ابن الأخ للأب والأم؛ لأنه الآن أقربهما إلى المولى الأعلى ومن جعله موروثا كالمال جعله لابن الأخ للأب والأم؛ لأنه صار أحق بميراث المولى الأعلى، وللولاء كتاب يستوفي فروعه فيه مع جر الولاء وما يتعلق عليه إن شاء الله تعالى.
فصل:
فأما ولاء الموالاة وصورته: في رجل لا يعرف له نسب ولا ولاء فيوالي رجلا يعاقده ويحالفه ويناصره فهذا عند الشافعي وجمهور الفقهاء لا يتوارثان به.
وقال إبراهيم النخعي: يتوارثان بهذه الموالاة وليس لواحد منهما نقضها، وقال أبو حنيفة يتوارثان بها ولكل واحد منهما نقضها ما لم يعقل عنه صاحبه، فإن عقل له لم يكن له نقضها فاستدل على استحقاق التوارث بها بقوله تعالى: {والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم} [النساء: 33] وبرواية تميم الداري أن رجلا والى رجلا فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: " أنت أحق الناس بمحياه ومماته ".
والدليل على فساد ما ذهبا إليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: " إنما الولاء لمن أعتق " فأثبته للمعتق ونفاه عن غير المعتق.
وروى جبير بن مطعم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة " ولأن كل من لماله جهة ينصرف إليها لم يجز أن ينقله بالموالاة إلى غيرها كالذي له نسب أو عليه ولاء؛ ولأن كل جهة لا يتوارث بها مع النسب والولاء لا يتوارث بها مع عدم النسب والولاء كالنكاح الفاسد، فأما الآية فمنسوخة حين نسخ التوارث بالحلف وقد ذكرناه.