وقال بعض أصحابنا إن كانا بعد البلوغ والإفاقة قد أقرا بالإسلام والتزما حكمه بفعل عبادته من الصلاة والصيام جعلتهما مرتدين وإن لم يوجد ذلك منهما لم أحكم بردتهما لأن جريان حكم الإسلام عليهما تبعا أضعف من جريان حكمه عليهما إقرارا وعملا وهذا خطأ لقوله تعالى: {والذين آمنوا واتبعهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم} [الطور: 21] فأخبر بإيمان الذرية تبعا لآبائهم فلم يجز أن ينتقل حكم الإيمان عنهم ولأن ما أوجب إسلامه أوجب إلزامه كالإقرار فهذا حكم القسم الأول.
فصل:
والقسم الثاني أن يجري عليه حكم الإسم بإسلام السابي له من بلاد الشرك فهذا على ضربين:
أحدهما: أن يكون السبي بعد البلوغ فلا يكون بإسلام سابيه مسلما ويكون حكم الكفر عليه جاريا.
والضرب الثاني: أن يكون سبيه قبل البلوغ فهذا على ضربين:
أحدهما: أن يكون مسبيا مع أبويه أو أحدهما فلا يكون حكمه حكم سابيه لأن إلحاق حكمه بأبويه أقوى من إلحاق حكمه بسابيه ويكون على حكم الكفر استصحابا لدين أبويه.
والضرب الثاني: أن يسبى وحده دون أبويه ففيه وجهان: أحدهما: وهو الظاهر من مذهب الشافعي إنه لا يتبع سابيه في الإسلام ويكون حكمه في الشرك حكم أبويه لأن يد السابي يد استرقاق فلم توجب إسلامه كالسيد.
والوجه الثاني: أنه يتبع السابي في إسلامه لأنه قبل البلوغ تبع لغيره فهو أخرجه بسبيه عن أبويه من أن يكون تبعا لهما فصار تبعا لمن صار إليه بعدهما فعلى هذا يجري عليه قبل بلوغه أحكام السابي في العبادات والاقتصاص من المسلم إذا جنى عليه وإذا مات صلي عليه ودفن في مقابر المسلمين وإن بلغ واستصحب الإسلام قولا وعملا ثم رجع عنه صار برجوعه مرتدا وإن وصف الكفر عند بلوغه فهل يحكم بارتداده أم لا على وجهين مضى توجيههما فهذا حكم القسم الثاني.
فصل:
والقسم الثالث أن يجري عليه حكم الإسلام بنفسه إقرارا به واعترافا بشروطه فهذا على ضربين:
أحدهما: أن يكون ذلك بعد بلوغه فهذا مسلم له ما للمسلمين وعليه ما عليهم.
والضرب الثاني: أن يكون ذلك قبل بلوغه فهذا على ضربين: أحدهما: أن يكون ذلك منه في طفولته وعدم تمييزه فلا يكون بذلك مسلما لأنه لا حكم لقوله ولا يصل إلى معرفة حق من باطل ولا صحيح من فاسد.
والضرب الثاني: أن يكون مراهقا مميزا يصل بذهنه إلى معرفة الحق من الباطل ويميز ما بين الشبهة والدليل ففي الحكم بإسلامه إذا وصفه على شروطه ثلاثة أوجه:
أحدها: وهو الظاهر من مذهب الشافعي إنه لا يصير مسلما لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى ينتبه " فرفع القلم عنه قبل البلوغ في جميع أحواله وجميع بينه وبين المجنون في سقوط تكليفه ولأن عقود المعاملات أخف حالا من شروط الإسلام فلما امتنع قبل البلوغ أن تصح منه العقود فأولى أن يمنع منه شروط الإسلام.
والوجه الثاني: وهو مذهب أبي حنيفة أن يصير مسلما لأنه قد يصل إلى معرفة الدليل كما يصل إليه البالغ وخالف الطفل والمجنون ولأن عليا عليه السلام أسلم قبل بلوغه فحكم بصحة إسلامه فعلى هذا إن بلغ فرجح عن الإسلام صار مرتدا. والوجه الثالث: أن إسلامه يكون موقوفا فإن استدام ذلك بعد بلوغه علم أنه تقدم إسلامه وإن فارقه بعد البلوغ علم أنه لم يكن مسلما وعلى هذا الوجه يحتمل إسلام علي عليه السلام في قول من إسلامه إلى ما قبل البلوغ وأنه لما استدامه بعد البلوغ علم به صحة ما تقدم إسلامه فهذا حكم القسم الثالث.