فصل:
فأما رد الضالة عن أمر مالكها فضربان أحدهما أن يجعل له عند الأمر بردها عوضا فذلك مستحق فإن كان عوضا معلوما وعقدا صحيحا استحقه وإن كان عوضا مجهولا وعقدا فاسدا استحق أجرة المثل قال الله تعالى: {قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم} [يوسف: 72] وكان حمل البعير عندهم معلوما كالوسق والضرب الثاني أن لا يذكر مع الأمر بالرد عوضا لا صحيحا ولا فاسدا بل قال له فلان جئني بعبدي الآبق فقد اختلف أصحابنا هل يستحق عليه أجرة مثله بمجرد الأمر أم لا على أربعة أوجه:
أحدها: وهو مذهب الشافعي أنه لا أجرة له سواء كان معروفا بأخذ الأجرة على ذلك أولا لتردد الأمرين بين احتمال تطوع واستعجال.
والوجه الثاني: وهو مذهب المزني له أجرة المثل سواء كان معروفا بذلك أو غير معروف لاستهلاك منافعه بأخذه.
والوجه الثالث: وهو مذهب ابن سريج إنه إن كان معروفا بذلك فله أجرة المثل وإن كان غير معروف فلا أجرة له اعتبارا.
والوجه الرابع: وهو مذهب أبي إسحاق المروزي أنه إن ابتدأه مالك العبد بالأمر فعليه أجرة المثل وإن استئذنه الجاني بالضالة فأذن له فلا أجرة له اقتصارا على حكم أسبق الحالين.
فصل:
فلو اختلف مالك الضالة ومن ردها في الإذن فقال المالك ردها بغير إذن فأنت متطوع بغير أجر وقال من ردها بل رددتها عن أمرك بأجر فالقول قول المالك مع يمينه لبراءة
ذمته ولو اتفقنا على الإذن بالأجر في عين العبد المأذون برده وقد رد عليه عبده سالما وادعى الآخر نفيه فقال المالك بل فعلت ذلك في عبدي غانم فالقول قول المالك مع يمينه ولا أجرة عليه لأنه ينكر الإذن فيه وإن اعترف به في غيره.
مسألة:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " ولو قال لرجل إن جئتني بعبدي فلك كذا ولآخر مثل ذلك ولثالث مثل ذلك فجاءوا به جميعا فلكل واحد منهم ثلث ما جعله له اتفقت الأجعال أو اختلفت ".
قال الماوردي: أما الجعالة فمن العقود الجائزة دون اللازمة لما قدمناه من قوله عز وجل {ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم} وهي تفارق الإجارة من ثلاثة أوجه أحدها جواز عقدها على عمل مجهول كقوله من جاء بعبدي الآبق فله دينار وإن كان العبد مجهول المكان وفساد مثل ذلك في الإجارة والثاني أن الجعالة غير لازمة والإجارة لازمة والثالث أنها تصح من غير معين كقوله من جاءني بعبدي الآبق فله دينار وإن لم يعين الجائي به فأي الناس جاء به فله الدينار والإجارة لا تصح إلا مع من يتعين العقد عليه وإنما فارقت الإجارة من هذه الوجوه الثلاثة لأنها موضوعة على التعاون والإرفاق فكانت شروطها أخف وحكمها أضعف.