مسألة:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " وسواء قليل اللقطة وكثيرها فيقول من ذهبت له دنانير إن كانت دنانير ومن ذهبت له دراهم إن كانت دراهم ومن ذهب له كذا ولا يصفها فينازع في صفتها أو يقول جملة إن في يدي لقطة ".
قال الماوردي: وجملة ذلك أن اللقطة على ثلاثة أقسام:
أحدها: ما كان له قيمة وإذا ضاع من مالكه طلبه كالدينار والدرهم فهذا يجب تعريفه على واجده.
والقسم الثاني: ما كان تافها حقيرا لا قيمة له كالتمرة والجوزة فهذا لا يجب تعريفه فقد روي أن عمر رضي الله عنه سمع رجلا يعرف في الطواف زبيبة فقال إن من الورع ما يمقته الله وأخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - من الحسن تمرة وجدها وقال لولا أني أخاف أن تكون من تمر الصدقة لتركتها.
والقسم الثالث: ما كان له قيمة إلا أنه لا تتبعه نفس صاحبه ولا يطلبه إن ضاع منه كالرغيف والدانق من الفضة فقد اختلف أصحابنا في وجوب تعريفه على وجهين: أحدهما: يجب لكونه ذا قيمة والثاني لا يجب لكونه غير مطلوب ثم ما وجب تعريفه من قليل ذلك أو كثيره عرفه حولا كاملا لا يجز به أقل من ذلك في القليل ولا يلزمه أكثر منه في الكثير وقال الحسن بن صالح تعريف الحول يلزم في عشرة دراهم فصاعدا وما دون العشرة يعرفه ثلاثة أيام قال إسحاق بن راهويه ما دون الدنانير يعرفه جمعة وقال سفيان الثوري في الدرهم يعرفه أربعة أيام وهذا غير صحيح لقوله - صلى الله عليه وسلم - عرفها حولا ولم يفرق بين القليل والكثير وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا وجد سوطا أن يعرفه حولا فأما صفة التعريف فقد مضى الكلام فيها والله أعلم بالصواب.
مسألة:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " فإن كان موليا عليه أو لسفه أو صغر ضمها القاضي إلى وليه وفعل فيها ما يفعل الملتقط ".
قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا وجد اللقطة محجور عليه بسفه أو صغر أو جنون لم يجز إقرارها في يده لأنه منعه الحجر من التصرف في مال نفسه فأولى أن يمنعه من التصرف في مال غيره.
وعلى الولي أن يأخذها من يده ليقوم بتعريفها حولا فإن جاء صاحبها دفعها الولي إليه وإن لم يجئ صاحبها فللولي أن يفعل بها أحظ الأمرين للمولى عليه من تملكها له أو تركها أمانة لصاحبها فإن رأى أن يتملكها له جاز لأنها كسب له بوجوده لها وليست كسبا لوليه فإن كان المولى عليه صغيرا أو مجنونا كان الولي هو الذي يتملكها له لأن الصبي والمجنون لا يصح منهما قبول تملك ولذلك لم يصح منهما قبول وصية ولا هبة وإن كان سفيها كان هو المتملك لها عن إذن الولي بعد اجتهاده في أن أحظ الأمرين هو التملك لأن السفيه لا يمنع من قبول الوصية والهبة بخلاف الصبي والمجنون. ثم إذا جاء صاحبها فغرمها في مال المولى عليه لدخولها في ملك المولى عليه دون الولي وإن رأى الولي أن أحظ الأمرين للمولى عليه أن تكون أمانة لصاحبها لا يكون غرمها مستحقا في مال المولى عليه وكانت على حالها أمانة مقرة في يد الولي فلو بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو فك الحجر عن السفيه فأراد أن يتملكها وينزعها من وليه بعد أن نوى الأمانة فيها كان ذلك للمولى عليه لأنها من اكتسابه وهو الآن أقوم بمصالحه فهذا حكمها إن أخذها الولي من المولى عليه.