مسألة
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " لمن يستثيب من مثله أو لا يستثيب ".
قال الماوردي: اعلم أن الهبة نوعان نوع لا يقتضي المكافأة ونوع يقتضيها، فأما ما لا يقتضي المكافأة فمن ثمانية أوجه.
أحدها: هبة الإنسان لمن دونه، لأن المقصود بها التفضل.
والثاني: هبة الغني للفقير، لأن المقصود بها النفع.
والثالث: هبة البالغ العاقل للصبي أو المجنون، لأنها ممن لا يصح الاعتياض منها.
والرابع: الهبة للأهل والأقارب، لأن المقصود بها صلة الرحم.
والخامس: الهبة للمنافر المعادي، لأن المقصود منها التآلف.
والسادس: الهبة للعلماء والزهاد، لأن المقصود بها القربة والتبرر.
والسابع: الهبة للأصدقاء والإخوان، لأن المقصود بها تأكيد المودة.
والثامن: الهبة لمن أعان بجاه أو بمال، لأن المقصود بها المكافأة، فهذا النوع من الهبة على هذه الأوجه الثمانية لا يستحق عليها المكافأة، وإذا أقبضها الموهوب له بعد القبول فقد ملكها ملكا مستقرا كالذي يملك بابتياع أو ميراث.
فصل
: وأما ما يقتضي المكافأة فهو ما سوى هذه الوجوه مما يظهر أن المقصود بها طلب المكافأة عليها ففي وجوب المكافأة قولان:
أحدهما: وهو قوله في القديم، وبه قال مالك: إن المكافأة عليها واجبة، لقوله - صلى الله عليه وسلم - لسلمان إنا نقبل الهدية ونكافئ عليها، ولرواية أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أهدى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ناقة فكافأه فلم يرض فكافأه فلم يرض فلم يزل يكافئه حتى رضي ثم قال: هممت أن لا أتهب إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي وإنما خص هذا، لأنهم
مشهورون بسماحة النفوس وقلة الطمع فلولا وجوب المكافأة لما صبر على طمع الأعرابي وآذاه، لأن العرف الجاري في الناس المكافأة بها يجعله كالشرط فيها ويكون قبول الهبة رضى بالتزامها.
والقول الثاني: وبه قال في الجديد، وهو مذهب أبي حنيفة إن المكافأة عليها غير واجبة، لقوله - صلى الله عليه وسلم - " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه "، ولأن ما صح تملكه من غير ذكر بدل لم يستحق فيه البدل كالوصية والصدقة، ولأن العقود لا يختلف استحقاق البدل فيها باختلاف العاقدين لها اعتبارا بسائر العقود من البيع والإجارة في استحقاقه، والوصية والعارية في إسقاطه.