فصل
: فإذا صح في الجملة جواز العمرى فقد اختلفوا هل يتوجه التمليك فيها إلى الرقبة أم المنفعة؟ على ثلاثة مذاهب:
أحدها: وهو مذهب الشافعي وأبي يوسف: التمليك فيها يتوجه إلى الرقبة كالهبات. والمذهب الثاني: وهو قول مالك: إن التمليك فيها متوجه إلى المنفعة والرقبة. والمذهب الثالث: وهو قول أبي حنيفة ومالك أن التمليك في العمرى يتوجه إلى الرقبة وفي العمرى متوجه إلى المنفعة.
والدليل على أنه تمليك بهما معا الرقبة ما رواه الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنه للذي يعطاها لا يرجع إلى الذي أعطاها " لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، وما رواه الشافعي في صدر الباب عن زيد بن ثابت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - " جعل العمرى للوراث " ولأن لفظ العمرى والرقبى في قولهم قد جعلت داري هذه لك عمرى أو رقبى متوجه إلى الرقبى لوقوع الإشارة إليها، وتعلق الحكم بها فوجب أن يتوجه التمليك إليها.
فصل
: فإذا صح ما ذكرنا أن العمرى والرقبى يملك بهما الرقبى فسنشرح المذهب فيها ونبدأ بالعمرى منهما وللمعمر في العمرى ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يقول: قد جعلتها لك عمرك.
والثاني: أن يقول: قد جعلتها لك عمرى.
والثالث: أن يقول قد جعلتها لك عمري أنا.
فأما الحال الأول وهو أن يقول: قد جعلتها لك عمرك أو حياتك فلا يخلو في ذلك من ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يقول: قد جعلتها لك عمرك ولعقبك من بعدك، أو لورثتك بعدك، فهذه
عطية جائزة وتمليك صحيح قد ملكها المعمر ملكا تاما ثم صارت لورثته من بعده هبة ناجزة وملكا صحيحا وتمامها بعد عقد العمرى بالقبض الذي به تتم الهبات، وليس للمعطي بعد الإقباض الرجوع فيها وإن كان قبله مخيرا.
والقسم الثاني: أن يقول: قد جعلتها لك مدة عمرك على أنك إذا مت عادت إلي إن كنت حيا أو إلى ورثتي إن كنت ميتا، فهذه عطية وتمليك فاسد؛ لأن تمليك الأعيان لا يصح أن يتقدر بمدة ولا يجوز أن يجعل على التأبيد لما كان الشرط يقتضي أن يكون فاسدا ثم هي على ملك المعطي سواء أقبض أو لم يقبض، وله استرجاعها وإن تصرف فيها المعطى، أو لا يرجع عليه بأجرها مدة تصرفه فيها لأنه قد أباحه إياها.
والقسم الثالث: أن يقول: قد جعلتها لك مدة عمرك ولا يشترط أن يرجع إليه بعد موته كما ذكرنا في القسم الثاني ولأن يكون له ولورثته كما ذكرنا في القسم الأول ففيه قولان:
أحدهما: وهو قوله في القديم رواه الزعفراني عنه إنه عطية باطلة لتقديرها بمدة الحياة ولأن جابر روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " أيما رجل أعمر له ولعقبه " فإنها للذي يعطاها لا يرجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فجعل صحيح العطية بأن يجعله له ولعقبه، فإذا لم يجعلها لعقبه لم يصح، ولأنه تمليك عين قدر بمدة فوجب أن يكون باطلا كما لو قال: بعتك داري هذه عمرك، ولأنها عمرى مقدرة فوجب أن تكون باطلة كما لو قال: قد أعمرتكها سنة، ولأنه إذا جعلها له مدة عمره فقد يحتمل أن يريد الرجوع إليه بعد موته فيبطل، ويحتمل أن يريد أن يورث عنه فيصح، فلم يجز أن يحمل على الصحة مع الاحتمال الفاسد.
والقول الثاني: وهو الصحيح وبه قال في الجديد وأكثر القديم إنها عطية جائزة وتمليك صحيح يكون للمعطى في حياته ثم لورثته بعد وفاته بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أو أرقبه فهو سبيل الميراث " ولرواية زيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل العمرى للوارث، ولما روي أن رجلا من الأنصار أعمر أمه عبدا فلما توفيت نازعه الورثة فيه فقضى النبي - صلى الله عليه وسلم - به ميراثا فقال الرجل يا رسول الله إنما جعلته لها عمرها فقال عليه السلام " فذلك أبعد لك " ولأن الأملاك المستقرة إنما يتقدر زمانها بحياة المالك، ثم تنتقل بعد موته إلى ورثة المالك فلم يكن ما جعله له من الملك مدة حياته منافيا لحكم الأملاك وإذا لم تنافيه اقتضى أن يصح وإذا صح اقتضى أن يكون موروثا فأما البيع إذا قال: بعتكها مدة حياتك فهو باطل.