أحدها: ما روي عن ابن عباس قال لما نزلت سورة النساء وفرض فيها الفرائض قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " لا حبس بعد سورة النساء ".
وروي أن عبد الله بن زيد صاحب الأذان جعل حائطا له صدقة وجعله إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " فأتى أبواه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالا يا رسول الله لم يكن لنا عيش إلا هذا الحائط فرده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم ماتا فورثهما " فدل هذا على أن وقفه إياه لم يخرجه من ملكه، ولو كان قد أخرجه عن ملكه لم يصح الرد على أبويه وروي عن شريح قال: جاء محمد - صلى الله عليه وسلم - بإطلاق الحبس.
وروي عن سلمان بن زيد عن أبيه أن رجلا وقف وقفا فأبطله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلو كان قد لزم لم يصح إبطاله ومن القياس أنه قصد إخراج ماله عن ملكه على وجه الصدقة فوجب أن لا يلزم لمجدد القول.
أصله: صدقة التمليك، ولأنه عقد على منفعة فوجب أن لا يزول به الملك عن الرقبة قياسا على الإجارة، ولأنه لو قال هذه الأرض محرمة لا تورث ولا تباع ولا توهب لم يصر وقفا ولم يزل ملكه عنها وقد أتى بصريح معنى الوقف فإذا قال وقفتها أو حبستها أولى أن لا يزول ملكه عنها.
ودليلنا ما روى ابن عمر أن عمر رضي الله عنه ملك مائة سهم من خيبر اشتراها فلما استجمعها قال يا رسول الله إني أصبت مالا لم أصب مالا قط مثله وقد أردت أن أتقرب به إلى الله تعالى فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - " حبس الأصل وسبل الثمرة " وفي حديث آخر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: " إن شئت تصدقت بها وحبست أصلها " فجعلها عمر على الفقراء، والمساكين، والغزاة في سبيل الله، وفي الرقاب، وابن السبيل، ولا جناح على من ولاها إن أكل منها بالمعروف ويطعم صديقه غير متمول، وأوصى بها إلى حفصة، ثم إلى الأكابر من أولاد عمر والتعلق بهذا الحديث من وجهين:
أحدهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره بأن يحبس الأصول، وعند المخالف لا يقع تحبيس الأصل بحال، فإن قيل: بل يصح منه، لأنه يقف ويرفع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى يحكم به، فإذا حكم به لزم قيل: فلا يكون ذلك اللزوم من جهته إنما يكون من جهة الحاكم بالحكم، كما يكون ذلك في جميع مسائل الخلاف، وعلى أنه لم ينقل أن عمر رفع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وحكم به، ولو كان فعل ذلك لنقل، لأنه أولى بالنقل من غيره.
والتعلق الثاني: بالخبر أن عمر جعلها صدقة ثم ذكر أحكامها فقال: لا تباع، ولا توهب، ولا تورث فدل ذلك على أن هذه الأحكام تتعلق بها إذا صارت صدقة وإن لم يحكم بها الحاكم، ويدل على ذلك إجماع الصحابة، لأن أبا بكر وعمر، وعثمان، وعليا، وطلحة، والزبير، وأنسا، وأبا الدرداء، وعبد الرحمن بن عوف، وفاطمة وغيرهم وقفوا دورا وبساتين ولم ينقل عن أحد منهم أنه رجع في وقفه فباع منه شيئا ولا عن أحد من ورثتهم مع اختلاف همهم، فلو كان ذلك جائزا لنقل عن أحد منهم الرجوع.
ومن القياس: أنه تصرف يلزم بالوصية فجاز أن يلزم في حال الحياة من غير حكم الحاكم.
أصله: إذا بنى مسجدا فإنه يلزم من غير حكم الحاكم، وقد قال أبو حنيفة: إذا أذن لقوم فصلوا فيه صار محبسا وثبت وقفه، وكذلك إذا عمل مقبرة وأراد أن يقفها فأذن لقوم فدفنوا فيها ثبت الوقف، ولأنه إزالة ملك يلزم بحكم الحاكم فجاز أن يلزم بغير حكمه.