مسألة
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " ولا يجوز الكراء إلا على سنة معروفة ".
قال الماوردي: قد مضى الكلام في مدة الإجارة، وأن لا بد أن تكون معلومة، وأنها تجوز سنة، وفي جوازها سنين قولان.
فإذا استأجر أرضا للزراعة سنة فعلى أربعة أقسام:
أحدها: أن يشترط سنة هلالية، فيصح ويكون العقد على اثني عشر شهرا بالأهلة يحتسب بكل شهر ما بين الهلالين، كاملا كان أو ناقصا ويكون قدر السنة الهلالية ثلاثمائة وأربعة وخمسين يوما، وهذا أخص الآجال بالشرع، قال الله تعالى: {يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج) {البقرة: 189) .
والقسم الثاني: أن يشترط سنة عددية فيصح ويكون العقد على ثلاثمائة وستين يوما كاملة لأن عدد الشهر مستوف بكماله.
والقسم الثالث: أن يشترط سنة شمسية وهي ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم، فقد اختلف أصحابنا في صحة الإجارة بهذا الأجل على وجهين:
أحدهما: يصح للعلم بالمدة فيها.
والثاني: باطلة، لأنها مقدرة بحساب تنسأ فيه أيام، وقد حرم الله تعالى النسيء بقوله تعالى: {إنما النسيء زيادة في الكفر) {التوبة: 37) .
والقسم الرابع: أن يطلق ذكر السنة، فلا يشترطهما هلالية، ولا عددية ولا شمسية فتصح الإجارة حملا على السنة الهلالية لأنه الزمان المقدر في الآجال الشرعية، والله أعلم.
مسألة
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " وإذا تكارى الرجل الأرض ذات الماء من العين أو النهر أو عثريا أو غيلا أو الآبار على أن يزرعها غلة شتاء وصيف فزرعها إحدى
الغلتين والماء قائم ثم نضب الماء فذهب قبل الغلة الثانية فأراد رد الأرض لذهاب الماء عنها فذلك له ويكون عليه من الكراء بحصة ما زرع إن كان الثلث أو أكثر أو أقل وسقطت عنه حصة ما لم يزرع لأنه لا صلاح للزرع إلا به ".
قال الماوردي: وهذا كما قال، إذا استأجر أرضا فلا بد من ذكر ما قد استأجرها له، من زرع أو غرس أو بناء، فإن أغفل ذكر ما يستأجرها له بطلت الإجارة لاختلافه، ثم لا يذكر ذلك بلفظ الشرط بل يقول " لتزرعها " فإن أخرجها مخرج الشرط، فقال " على أن تزرعها " بطلت الإجارة لأنه إذا جعله شرطا لزمه، والمستأجر لا يلزمه استيفاء المنفعة، وإنما هو إذا مكن منها مخير بين استيفاءها أو تركها ألا ترى أن من استأجر دارا للسكنى كان مخيرا بين سكناها وتركها، فإن شرط عليه سكناها في العقد فقيل فيه " على أن يسكنها " بطلت الإجارة.
فإذا استأجر أرضا سنة لزرعها غلة شتاء وصيف، فلا بد أن يكون لها وقت العقد ماء قائم يسقي به الزرع من عين أو نهر أو نيل أوعثريا، وهو: الماء المجتمع في أصول الجبال أو على رؤوسها، أو غيلا، وهو: السيح الجاري، سمي سيحا لأنه يسيح في الأرض، أو غللا وهو: الماء بين الشجر. وإنما افتقر عقد الإجارة عليها إلى وجود الماء لزرعها، لأن الزرع لا ينبت في جاري العادة إلا بماء يسقيه فلزم أن يكون لها ماء يمكن معه استيفاء المنفعة منها لأن على المؤجر تمكين المستأجر من استيفاء المنفعة فبطلت الإجارة، وهكذا لو كان سقى زرعها بعلا أو عذيا، والبعل: ما شرب بعروقه، والعذي: ما سقته السماء، فهي كالأرض التي لا ماء لها، لأنه غير قائم فيها، وقد يكون ولا يكون، فلا يصح إجارتها للزرع.
فإذا استأجرها ولها ماء قائم فزرعها إحدى الغلتين، ثم نضب الماء أو نقص أو ملح وتعذر عليه لأجل ذلك زرع الغلة الثانية نظر، فإن توصل المؤجر إلى إعادة الماء بحفر نهر، أو بئر، أو استنباض عين فالإجارة بحالها ولا خيار للمستأجر فيها.