(فصل)
: فإذا ثبت ما ذكرناه من هذه الأحكام التسعة في تعلقها بالحيض كان دم حيضها باقيا فالأحكام بحالها والتحريم ثابت. وإن انقطع دمها واغتسلت حل جميع ذلك لها لارتفاع حيضها، وعودها إلى حال الطهر. فأما بعد انقطاع دمها وقبل الغسل فتقسم هذه التسعة ثلاثة أقسام:
قسم يجوز لها فعله قبل الغسل: وهو الصوم وحده؛ لأن الصوم لا يفتقر إلى طهارة فجاز لها الدخول فيه قبلها.
والقسم الثاني: ما لا يجوز لها فعله قبل الغسل وهو الصلاة، والطواف، ومس المصحف، وقراءة القرآن، وفي دخول المسجد وجهان؛ إلا أن فرض الصلاة قد وجب عليها بانقطاع الدم وإن لم تغتسل ولا يجوز أن تصلي إلا بعد الغسل. فإذا اغتسلت قضت ما تركت من الصلاة بعد انقطاع دمها وقبل الغسل لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي ".
(فصل)
: والقسم الثالث: ما اختلف الفقهاء فيه وهو الوطء.
فذهب الشافعي ومالك وجمهور الفقهاء إلى بقائه على التحريم حتى تغتسل.
وقال أبو حنيفة: إن انقطع انقطع دمها لأكثر الحيض وهو عنده عشرة أيام جاز وطؤها قبل الغسل، وإن انقطع لأقل من العشرة لم يجز وطؤها إلا أن تغتسل أو يمر عليها وقت صلاة استدلالا بقوله سبحانه وتعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن) {البقرة: 222) فجعل انقطاع الدم غاية. والحكم بعد الغاية مخالف لما قبلها قال: ولأنها أمنت معاودة الدم فجاز وطؤها كالمغتسلة. قال: ولأنها استباحت فعل الصوم فجاز وطؤها كالمتيمم. قال: ولأن حكم وجب بعلة زال بزوالها، وعلة التحريم: حدوث الدم. فوجب أن يزول بانقطاع الدم قال: ولأنه لم يبق بعد انقطاع الدم إلا وجوب الغسل وبقاء الغسل لا يمنع من استباحة وطئها كالجنب.
ودليلنا قوله سبحانه وتعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) {البقرة: 222) والاستدلال بها من وجهين:
أحدهما: أن في الآية قراءتين إحداهما: بالتخفيف وضم الهاء. ومعناها: انقطاع الدم. والأخرى بالتشديد وفتح الهاء معناها الغسل. واختلاف القراءتين كالآيتين فيستعملان معا. ويكون تقدير ذلك: فلا تقربوهن حتى ينقطع دمهن ويغتسلن.
والوجه الثاني: أنه قال تعالى: {فإذا تطهرن فأتوهن} فجعل بعد الغاية شرطا هو الغسل لأمرين:
أحدهما: إضافة الفعل إليهن وليس انقطاع الدم من فعلهن وإنما يفعلن الطهارة.
والثاني: أنه أثنى عليهن بقوله سبحانه وتعالى: {إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) {البقرة: 222) والثناء يستحق بالأفعال الصادرة من جهة من توجه الثناء إليه. فأما فعل غيره فلا يستحق عليه مدحا ولا ذما وإذا كان كذلك فكل حكم تعلق بغاية وشرط لم يجز أن يستباح بوجود الغاية مع عدم الشرط. وهذا مثل قوله سبحانه وتعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) {النساء: 6) فجعل بعد الغاية التي هي البلوغ للنكاح شرطا هو إيناس الشرط. فلم يجز دفع أموالهم إليهم بعد البلوغ وقبل الرشد. والمعنى هو أن كل ممنوعة من الصلاة بحدث الحيض فوطؤها حرام. قياسا على زمان الحيض، ولأن كل ما حرم الوطء وغيره لم يحل الوطء مع بقاء شيء حرمه معه كالحج، ولأن محظورات الحيض يستوي حالها عند ارتفاع الحيض بين انقطاعه لأكثره وأقله كالصلاة والصيام، ولأن كل معنى شرط في إباحته الطهارة لم يستبح بغير طهارة كالصلاة.