واقسم أجرة النقل وهي مائة وعشرون درهما على مسافة خمس عشرة ذراعا وهي مائة وعشرون ذراعا لأنك إذا زدت على خمسة عشر واحد ثم ضربت نصفها في خمسة عشر كانت مائة وعشرين فيكون أجرة نقل كل ذراع واحدة درهما واحدا فإذا حفر ونقل خمس أذرع واستحق بالحفر وحده عشر دراهم كان له بكل ذراع درهمان واستحق بالنقل وحده
خمسة عشر درهما لأن مسافة خمس أذرع خمسة عشر ذراعا له بكل ذراع درهم فيصير جميع ما يستحقه بالحفر والنقل خمسة وعشرين درهما.
ولو حفر ونقل عشر أذرع استحق بالحفر وحده عشرين درهما لأن له بكل ذراع درهمين واستحق بالنقل وحده خمسة وخمسين درهما لأن مسافة عشر أذرع خمس وخمسون ذراعا له بكل ذراع درهم فيصير ما يستحقه بالحفر والنقل خمسة وسبعين درهما ثم على هذا القياس.
فصل
: وأما البناء فالإجارة عليه ضربان: أحدهما: أن تكون معقودة على الأيام فيصح فيساوي أجور الأيام مما سمي لها من سفل البناء وعلوه. والضرب الثاني: أن تكون معقودة على بناء مقدر بالعمل فتصح إذا اجتمع في العقد شرطان:
أحدهما: أن يكون البناء معلوم القدر في الطول والعرض والعلو، والشرط الثاني: أن تكون آلة البناء موصوفة من حجر أو آجر أو لبن بجص وطين. فإن أغفل ذلك لم يجز لاختلاف العمل باختلافه ولو شرط الآلة على الأجير لم يجز وإن وصفها لأنه يصير عقدين من إجارة وبيع في عقد؛ فإذا عقد الإجارة باجتماع هذين الشرطين صحت بوفاق من خالف في إجارة الآبار ويؤخذ الأجير بإتمام البناء؛ فإن بنى بعضه ثم قطعه عن إتمامه قاطع وأراد أجرة ما عمل فلا يخلو حال البناء من أحد أمرين: إما أن يكون متماثل المساحة في علوه وسفله كالمنار والسواري. فيكون حكمها كحكم الآبار على ما مضى من المذاهب الثلاثة وإما أن يكون مختلف المساحة كالمخروطات فيقوم المعمول والمتروك ثم تسقط الأجرة عليهما فما قابل المعمول منها فهو حق الأجير فيما عمل وبالله التوفيق.
مختصر من الجامع من كتاب المزارعة وكراء الأرض والشركة في الزرع وما دخل فيه من كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ومسائل سمعتها منه لفظا