فصل
: إجارة دور مكة جائزة ومنع مالك وأبو حنيفة من إجارتها استدلالا بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في مكة " إنها سوائب ".
وروى الأعمش عن مجاهد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن مكة حرمها الله لا يحل بيع رباعها ولا أجور بيوتها والدليل على جواز إجارتها ما قدمناه من الدليل على جواز بيعها من قوله - صلى الله عليه وسلم - حين دخل مكة وقد قيل له هلا نزلت في دورك فقال: " وهل ترك لنا عقيل من ربع ".
فلولا جواز بيعها ما أمضى بيع عقيل وجعل مشتريها منه أحق بها منه وقد اشترى عمر بن الخطاب رضي الله عنه دارا بمكة بأربعة آلاف درهم فلم ينكر شراءه أحد فصار كالإجماع ولأن الله تعالى أضاف إليهم دورهم فقال تعالى: {للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم) {الحشر: 28) فاقتضت هذه الإضافة بقاء ملكهم عليها وإذا بما ذكرنا ملكها وجواز بيعها دل ذلك على جواز إجارتها. لأن ما جاز بيعه من الدور جازت أجارته كسائر البلاد.
ولأنه لو لم تملك رقابها ويستحق سكناها لما جاز لأحد أن يستوطن بها دارا ولاستهم الناس عليها لاستوائهم فيها فأما ما استدلوا به من الخبرين فقد قدمنا الجواب عنهما في البيوع.
فصل
: تجوز الإجارة على كتب المصاحف ومنع منها بعض العراقيين وأهل المدينة ودليلنا هو أن ما أبيح من الأعمال المعلومة جاز لمن لم يتعين الفرض عليه أن يعتاض عنه كالإجارة على كتب الفقه والحديث.
فصل
: إجارة المشاع تجوز من الشريك وغيره وقال أبو حنيفة تجوز من الشريك ولا تجوز من غيره وفيما قدمناه من الدليل على رهن المشاع دليل على إجارته ولأن كل عقد صح مع الشريك صح مع غيره كالبيع.
فصل
: في إجارة الحفائر والبناء وهذا ال
فصل
مشتمل على مسألتين:
أحدهما: في حفائر الآبار والأخرى في البناء. فأما حفائر الآبار فعلى ضربين:
أحدهما: أن يعقد الإجارة فيه على مدة معلومة كرجل استأجر أجيرا عشرة أيام لحفر بئر على أن أجرة كل يوم درهم فيصح وإن لم يذكر عمق البئر ودورها إذا أشار إلى الأرض التي يحفر فها وتكون أجرته في اليوم الأخير من عمله كأجرته في اليوم الأول وهكذا لو استأجره عشرة أيام بعشرة دراهم كان قسط كل يوم من عمله درهما يستوي فيه اليوم الأول في حفر أعلى البئر واليوم الأخير في حفر أسفلها وهذا مما ليس يختلف الفقهاء فيه.
والضرب الثاني: أن يكون عقد الإجارة على حفر مقدر بالعمل دون المدة كرجل استأجر أجيرا ليحفر له بئرا في عمق ودور معلومين بعشرة دراهم فيصح مضمونا ومعينا وقال قوم لا يصح هذا العقد لأمرين:
أحدهما: أن باطن الأرض قد يختلف بالصلابة والرخاوة فتختلف أجرته باختلاف صلابته ورخاوته.
وذلك لا يعلم إلا بعد مشاهدة ذلك.
والثاني: أن ما يخرجه من تراب البئر غير معلوم فصار العمل بهذين مجهولا فبطلت فيه الإجارة حتى تكون معقودة على الأيام وهذا قول شذ قائله عن الكافة وخالف فيه الجماعة لأن عقد الإجارة على أعمال معلومة كعقدها على أيام معلومة في الجواز والصحة ألا ترى أن سائر الصنائع يصح فيها الأمران على ما وصفنا فهكذا حفر الآبار يصح فيه الأمران فإن قدر بالأيام كان العقد على معلوم وإن قدر بالعمل كان عمقا ودورا فهو على معلوم فاقتضى أن يكون الأمران في الصحة على السواء وقولهم إن باطن الأرض قد يختلف فهو وإن كان مختلفا فقد عرف أهل الخبرة باطن الأرض كل تربة بالعرف والعادة فصار باطنها بمشاهدة الظاهر معلوما كالمشاهد وإن جاز أن يكون الأمر بخلافه كما يصير باطن الصبرة من الطعام معلوما بمشاهدة الظاهر فيصح فيه البيع وإن جاز أن يكون متغيرا لأنه إن وجد نقصا وتغيرا فسخ فكذا الإجارة وقولهم إن التراب مجهول القدر فخطأ لأن ما تقدر حفره بالعمق والدور تقدر ترابه وصارت البئر مكيالا لترابها المحفور ألا ترى أنه لو أخرج تراب ما استؤجر على حفره فانهار التراب فيها وعاد إليها لا يلزمه إخراجه ثانية لأن ما استحق عليه من إخراج التراب قد وفاه.