أحدها: يضمن ما بين قيمته قباء وقميصا لأن قطع القميص مأذون فيه فعلى هذا إن كانت قيمته قباء مثل قيمته قميصا أو أكثر فلا غرم عليه.
والقول الثاني: وهو اختيار أبي إسحاق المروزي أنه يغرم ما بين قيمته ثوبا صحيحا وما بين قيمته قباء لأنه بالعدول عن القميص متعد في ثوب صحيح.
والقول الثالث: وهو اختيار أبي علي بن أبي هريرة أن ما صلح من القباء للقميص لم يضمنه وما لم يصلح للقميص ضمن ما بين قيمته صحيحا ومقطوعا لاختصاص ذلك بالتعدي.
فصل
: وإذا قيل بالصحيح من مذهب الشافعي أنهما يتحالفان فوجهه شيئان:
أحدهما: أن اختلافهما في صفة العقد مع اتفاقهما على أصله فاقتضى أن يتحالفا كالبيع لأن كل واحد منهما يصير منكرا ومدعيا. والثاني: أنه لما كانا لو اختلفا والثوب صحيح فقال ربه استأجرتك لتخيطه قميصا وقال الخياط بل استأجرتني لأخيطه قباء لم يعمل على قول واحد منهما وتحالفا عليه لا يختلف قول الشافعي فيه وجب إذا اختلفا بعد قطع الثوب أن يتحالفا عليه لأن ما أوجب التحالف مع بقائه على حاله أوجب التحالف مع تغير أحواله فعلى هذا يحلف كل واحد منهما على النفي والإثبات وهل يقتصر كل واحد منهما على يمين واحدة تجمع بين النفي والإثبات أو على يمينين إحداهما للنفي والأخرى للإثبات، على وجهين، فإذا تحالفا سقط الغرم عن الخياط بيمينه وسقطت الأجرة عن رب الثوب بيمينه. فإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضي للحالف منهما على الناكل فإن كان الحالف هو الخياط قضي له بالأجرة وسقوط الغرم وإن كان الحالف هو رب الثوب قضي له بالغرم على ما مضى وسقوط الأجرة.
فصل
: فلو قال رجل لخياط إن كان يكفيني هذا الثوب قميصا فاقطعه فلم يكفه كان ضامنا ولو قال أيكفيني هذا الثوب قميصا فقال: نعم قال فاقطعه فقطعه فلم يكفه لم يضمن والفرق بينهما أن اللفظ الأول شرط والثاني استفهام.