فصل
: فإذا قيل بمذهب ابن أبي ليلى أن القول قول الخياط فوجهه في المصالح شيئان:
أحدهما: أن العادة جارية بأن الخياط يعمل في الثوب ما أذن له فيه ولا يقصد خلافه وإن جرى غير ذلك فنادر فصارت العادة مصدقة لقول الخياط دون رب الثوب. والثاني: أن الخياط لما صدق على الإذن المبيح لتصرفه صار مؤتمنا فلم يقبل ادعاء رب الثوب عليه فيما يوجب غرما لما في ذلك من الإفضاء إلى أن لا يشاء مستأجر أن يثبت غرما ويسقط أجرا إلا ادعاء خلافا وهذا يدخل على الناس ضررا فحسم، فعلى هذا يحلف الخياط بالله تعالى لقد أمره أن يقطعه قباء ولا غرم عليه.
واختلف أصحابنا هل له الأجرة أم لا على وجهين:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه لا أجرة له لأن قوله إنما قبل في سقوط الغرم لأنه منكر ولم يقبل قوله في الأجرة لأنه فيها مدع فعلى هذا إن كانت الخيوط لرب الثوب لم يكن للخياط نقص الخياطة لأنها آثار مستهلكة ويصير الثوب قباء مخيطا لربه وإن كانت الخيوط للخياط فله استرجاعها وضمان ما نقص من الثوب بأخذها إلا أن يتراضيا على دفع قيمتها.
والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وطائفة إن له الأجرة لأنه قد صار محكوما بقبول قوله في الإذن فعلى هذا اختلفوا هل يستحق المسمى أو أجرة المثل على وجهين:
أحدهما: المسمى من الأجرة بتحقيق ما حكم به من قبول قوله.
والثاني: أجرة المثل لئلا يصير مقبول القول في العقد.
فصل
: وإذا قيل بمذهب أبي حنيفة إن القول قول رب الثوب فوجهه في القياس شيئان:
أحدهما: أنه اختلاف في ملك أحدهما فكان القول فيه قول المالك كما لو قال صاحب الثوب دفعته إليك وديعة وقال صاحب اليد بل دفعته إلي رهنا فالقول فيه قول المالك كذلك هذا.
والثاني: أنهما لو كانا اختلفا في أصل الإذن كان القول فيه قول رب الثوب دون الخياط لأن كل من قبل قوله في الإذن قبل قوله في صفة ذلك الإذن كالوكيل إذا ادعى على موكله الإذن في بيع دار فأنكر فالقول قول الموكل كذلك الخياط ورب الثوب يجب أن يرجع فيه إلى رب الثوب في صفة الإذن كما يرجع إليه في أصل الإذن.
وهذا يدفع قول من اعتبر المصالح فعلى هذا يحلف رب الثوب بالله تعالى ما أمره بقطعه قباء نفيا لما ادعاه الخياط ولا يحلف لإثبات ما ادعاه من الإذن في القميص بخلاف الخياط الذي يكون يمينه لإثبات ما ادعاه من الإذن في القباء؛ لأن كل واحد منهما يحلف على ما يطالب به فالخياط يطالب بالأجرة فيحلف على ما ادعى من الإذن في القباء وتبعه سقوط الضمان ورب الثوب يطالب بما جناه الخياط وينكر الأجرة فيحلف على ما يطالب به من جناية الخياط وقال بعض أصحابنا ينبغي أن يحلف كل واحد منهما على النفي والإثبات فيحلف الخياط بالله تعالى ما أمره أن يقطعه قميصا ولقد أمره أن يقطعه قباء ويحكم له بما ذكرنا وإذا جعل القول قول رب الثوب حلف بالله تعالى ما أمره أن يقطعه قباء ولقد أمره أن يقطعه قميصا وهذا غير صحيح لأن اليمين الجامعة للنفي والإثبات إنما تكون عند التحالف الذي يصير كل واحد منهما فيه منكرا ومدعيا فاحتاج أن يجمع بين النفي لما أنكره والإثبات لما ادعاه وليس كذلك ههنا فإذا صح ما ذكرنا من أن يمين الخياط على الإثبات ويمين رب الثوب على النفي وحلف رب الثوب على هذا القول فلا أجرة للخياط لتعديه في الخياطة وله استرجاع الخيوط إن كانت له وليس له استرجاعها إن كانت لرب الثوب ثم على الخياط الضمان وفيما يضمنه ثلاثة أقاويل: