فصل
: فأما الوكيل فإن كان متطوعا فلا أجرة ولا ضمان عليه إلا بالعدوان وإن كان بأجرة فعلى ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يكون موكلا في اقتضاء ديون فلا ضمان عليه فيما قبضه منها لأن العمل الذي استؤجر عليه هو الاقضاء وحده والقبض مأذون فيه ألا ترى أنه يستحق أجرته إذا اقتضى وإن لم يقبض.
والقسم الثاني: أن يوكل في بيع متاع فيكون أجيرا في البيع ومأذونا له في قبض الثمن فإن تلف الثمن لم يضمنه وإن تلف المتاع فإن كان منفردا لم يضمنه وإن كان مشتركا فعلى قولين.
والقسم الثالث: أن يوكل في شراء متاع فيكون أجيرا في الشراء مأذونا له في قبض المتاع فإن تلف المتاع لم يضمنه وإن تلف الثمن فعلى قولين:
مسألة
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " وإن اكترى دابة فضربها أو كبحها باللجام فماتت فإن كان ما فعل من ذلك ما يفعل العامة فلا شيء عليه وإن فعل ما لا يفعل العامة ضمن ".
قال الماوردي: وهذا كما قال لا يجوز لمستأجر الدابة أن يضربها عند تقصير المسير ضرب استطلاح لا يخرج به عن عادة الناس وكذلك كبحها باللجام وركضها بالرجل فإن فعل فتلفت لم يضمن إلا أن يتجاوز عرف الناس فيضمن وقال أبو حنيفة: ليس لمستأجر الدابة أن يضربها ما لم يأذن له المالك في ضربها فإن ضربها ضمن والدليل على إباحة
ضربها ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: اضربوها على العثار ولا تضربوها على النفار يعني أنها في العثار ساهية فالضرب يوقظها وفي النفار تزداد بالضرب نفورا فكان ذلك على عمومه.
وروى جابر بن عبد الله قال: سافرت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فطلع بعيري فاشتراه مني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأربعة دنانير وحملني عليه إلى المدينة فكان يسوقه وأنا راكبه وإنه ليضربه بالعصا ولأن له أن يفعل ما يتوصل به إلى استيفاء حقه إذا كان معهودا فإذا لم يتوصل إلى استيفاء المسير إلا بالضرب فذلك مباح. فعلى هذا لا ضمان عليه قولا واحدا إذا لم يتعد. لأنه ليس بأجير وإنما هو مستأجر.