فصل
: فإذا أجر الأب أو الوصي صبيا ثم بلغ الصبي في مدة الإجارة رشيدا فالإجارة لازمة لا تنفسخ ببلوغه.
ولو أجر السيد أم ولده ثم مات عنها انفسخت الإجارة والفرق بينهما أن الصبي معقود عليه في حق نفسه فلم يزل العقد بزوال يد عاقده وأم الولد معقود عليها في حق السيد فزال العقد بزوال ملك عاقده.
فصل
: ولو أجر السيد عبده ثم أعتقه نفذ العتق والإجارة بحالها لازمة والفرق بين العبد وأم الولد حيث بطلت الإجارة بعتق أم الولد ولم تبطل بعتق العبد أن العبد يملك نفسه بتمليك السيد له فاختص التمليك بما كان على ملك السيد وأم الولد تملك نفسها بموت السيد من غير تمليكه فكان الملك على عمومه وصارت أم الولد بمثابة المستأجر إذا ورث ما استأجره بطلت الإجارة فيه وصار العبد بمثابة المستأجر إذا ابتاع ما استأجر لم تبطل الإجارة فيه والله أعلم.
مسألة
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " وإن تكارى دابة من مكة إلى بطن مر فتعدى بها إلى عسفان فعليه كراؤها إلى مر وكراء مثلها إلى عسفان وعليه الضمان ".
قال الماوردي: وهذا كما قال إذا استأجر دابة ليركبها إلى مكان فاستوفاه وتعدى إلى غيره مثل أن يستأجر من مكة إلى مر فيركبها إلى مر ثم يتعدى بركوبها إلى عسفان فعليه الأجرة المسماة بركوبها إلى مر لأنه استحقها بالعقد ثم صار بمجاوزة مر متعديا ولزمه حكمان:
أحدهما: كراء المثل من مر إلى عسفان.
والثاني: الضمان. فأما كراء المثل فقد وافق عليه أبو حنيفة وإن كان يسقط الكراء عن الغاصب وفرق بينهما بأن ركوب الغاصب طرأ على يد ضامنة فسقط عنه الكراء وركوب هذا المجاوز مسافته طرأ على يد غير ضامنة فلزمه الكراء.
فصل
: أما الضمان فلا يتعلق عليه فيما حدث قبل مجاوزته وتعديه فأما بعد المجاوزة والتعدي فقد صار مأخوذا به ولا يخلو حال الدابة من ثلاثة أحوال:
أحدها: أن تتلف.
والثاني: أن تنقص.
والثالث: أن تكون على حالها فإن تلفت لم يخل من أن يكون صاحبها معها أم لا فإن لم يكن معها ضمن جميع قيمتها باليد لأنه متعد بها كالغاصب.
وإن كان صاحبها معها فلا يخلو أن يكون تلفها في حال الركوب أو بعد النزول فإن كان في حال الركوب ضمن ضمان جناية لا ضمان غصب لأن يد المالك لم تزل وإذا كان كذلك لم تلزمه جميع القيمة لأنه ليس جميع الركوب محظورا فلزمه بعضها.
وفي قدر ما يلزمه قولان:
أحدهما: نصف القيمة لأن تلفها كان بالإعياء في مسافتين مباحة غير مضمونة ومحظورة مضمونة.
والقول الثاني: أن القيمة تسقط على قدر المسافتين في الطول والقصر فيسقط عنه من القيمة قدر ما قابل مسافة الإجارة ويلزمه منها ما قابل مسافة العدوان. فإذا كان من مر إلى مكة ثمانية عشر ميلا ومن مر إلى عسفان ثلاثين ميلا لزمه من قيمة الدابة ثلاثون جزءا من ثمانية وأربعين جزءا وذلك خمسة أثمانها وأصل هذين القولين الجلاد إذا أمر أن يجلد رجلا ثمانين سوطا فجلده أحدا وثمانين سوطا فمات كان في قدر ما يضمنه قولان:
أحدهما: نصف الدية.
والثاني: جزء من أحد وثمانين جزءا من الدية.
فإن قيل فإذا كان صاحبها مشاهدا للركوب غير منكر له كان ذلك برضى منه فوجب سقوط الضمان قيل الرضا الذي يوجب سقوط الضمان ما كان إذنا بالقول وليس السكوت إذنا في استهلاك الأموال ألا ترى لو أن رجلا خرق ثوبا على رجل وهو يراه لزمه ضمانه ولم يسقط بسكوته وإن كان تلف الدابة بعد نزول الراكب عنها وحصولها في يد صاحبها فلا ضمان على الراكب لأنه قد برئ من الضمان بردها على المالك إلا أن يكون ركوب التعدي قد نقص من قيمتها فيضمن قدر نقصها. وإن لم تتلف الدابة ولكن نقصت قيمتها نظر فإن كان نقص قيمتها بغير الركوب لم يضمنه الراكب وإن كان بالركوب فما قابل المباح منه لم يضمنه وما قابل المحظور ضمنه وسواء كان صاحبها معها أم لا لأنه ضمان جناية وإن كانت الدابة على حالها لم يضمن الراكب غير الأجرة والله أعلم.