ولأن الحاجة إلى الإجارة داعية والضرورة إليها ماسة لأنه ليس كل من أراد عملا قدر عليه بنفسه ولا إن قدر عليه حسن به كما أنه ليس كل من أراد طعاما لمأكله وثيابا لملبسه قدر على عمله بنفسه وعلى إحداثه وإنشائه فدعت الضرورة إلى الإجارة على المنافع كما دعت الضرورة إلى ابتياع الأعيان ثم كان البيع جائزا فكذلك الإجارة.
وأما الجواب عن استدلالهم بنهيه عن الغرر فمن وجهين:
أحدهما: أنه ليس بغرر لأن حقيقة الغرر ما تردد بين جوازين على سواء والأغلب في الإجارة حال السلامة.
والثاني: أنه غرر خص بالشرع لقلته وضرورته.
وأما الجواب عن قولهم إنه عقد على ما لم يخلق كالبيع فهو أن بيع ما لم يخلق إنما بطل لأنه يمكن العقد عليه بعد أن خلق والمنافع لما لم يمكن العقد عليها بعد أن خلقت لفواتها جاز العقد عليها قبل أن تخلق وأما الجواب عن قولهم إنها ليست أعيانا حاضرة ولا غائبة فهو أنها منافع أعيان حاضرة فأشبه النكاح.
وأما الجواب عن قولهم إن المنافع تختلف من الوجوه التي ذكرت فهو أن العقد إن كان على منافع مضمونة في الذمة فهي معلومة غير مختلفة وإن كان على مدة فإنه يستوفى من العبد عمل مثله جبرا إن لم يؤده طوعا حتى تنقضي مدة إجازته.
فصل
: فإذا تقرر ما وصفنا من جواز الإجارة فهي كالبيع يعتبر انعقادها بأربعة: بمؤجر ومستأجر ومؤاجر وأجرة فأما المؤجر فهو باذل المنفعة كالبائع وهو من صح بيعه صحت إجارته ومن لم يصح بيعه من مولى عليه وغاصب لم تصح إجارته وأما المستأجر فهو طالب المنفعة كالمشتري وهو من صح شراؤه صح استئجاره ومن لم يصح شراؤه من مولى عليه لم يصح استئجاره وأما المؤاجر فهو كل عين صح الانتفاع بها مع بقائها صحت إجارتها كالدور والعقار إذا لم يكن المقصود من منافعها أعيانا كالنخل والشجر وما لم يصح الانتفاع به مع بقاء عينه لم تصح إجارته كالدراهم والمأكول لأن منفعة الدراهم بإزالتها عن الملك ومنفعة المأكول بالاستهلاك.
فإن استأجرهما لمنفعة تستوفى مع بقاء أعيانهما كاستئجار الدراهم للجمال واستئجار الطعام ليعتبر مكيال ففيه لأصحابنا وجهان:
أحدهما: يصح لوجود المعنى من حصول الانتفاع مع بقاء العين.
والوجه الثاني: لا يصح لأن هذا نادر من منافع ذلك والأغلب سواه فصار حكم الأغلب هو المغلب.
ولأن المنافع المضمونة بالإجارة هي المضمونة بالغصب ومنافع الدراهم والطعام لا تضمن بالغصب فلم يصح أن تضمن بالإجارة وهكذا ما كانت منافعه أعيانا من النخل والشجر لأن منافعهما ثمار هي أعيان يمكن العقد عليها بعد حدوثها فلم يصح العقد عليها قبله وهكذا الغنم فإن استأجر ذلك لمنفعة تستوفى مع بقاء العين كالاستظلال بالشجر أو ربط مواش إليها أو سفن فذلك ضربان:
أحدهما: أن يكون هذا غالبا فيها ومقصودا من منافعها فتصح الإجارة عليها. والثاني: أن يكون نادرا غير مقصود في العرف فيكون على ما مضى من الوجهين.
ثم العقد وإن توجه إلى العين فهو إنما تناول المنفعة لأن الأجرة في مقابلتها وإنما توجه إلى العين لتعيين المنفعة بها وقال أبو إسحاق المروزي: العقد إنما يتناول العين دون المنفعة ليستوفي من العين مقصوده من المنفعة لأن المنافع غير موجودة حين العقد فلم يجز أن يتوجه العقد إليها وهذا خطأ.