مسألة
قال المزني رحمه الله تعالى: " ولو دفعا نخلا إلى رجل مساقاة فلما أثمرت
اختلفوا فقال العامل شرطتما لي النصف ولكما النصف فصدقه أحدهما وأنكر الآخر كان له مقاسمة المقر في نصفه على ما أقر به وتحالف هو والمنكر وللعامل أجر مثله في نصفه ".
قال الماوردي: وصورتها في نخل بين شريكين ساقيا عليها رجلا واحدا في عقد واحد، ثم أثمرت النخل، فادعى العامل أنهما ساقياه على النصف من جميع الثمرة، فإن صدقاه سلم إليه النصف، وإن كذباه، وقالا بل ساقيناك على الثلث تحالف العامل والشريكان على ما مضى ثم له عليهما أجرة مثله.
ولو صدقه أحدهما وكذبه الآخر كان عقده مع المصدق سليما وأخذ النصف من حصته، وكان عقده مع الآخر مختلفا فيه، لأنهما عقدان يتميز حكمهما لتميز أحوالهما، فإن كان الشريك المصدق عدلا جاز أن يشهد على شريكه مع شاهد آخر، لأن شهادة الشريك على شريكه مقبولة، فإن لم يشهد معه غيره جاز أن يحلف معه العامل، فيحكم له بشاهد ويمين لأنه مال، وإن لم يكن الشريك عدلا تحالف العامل والشريك المكذب، فإذا حلفا فسخ العقد في حصته، وحكم له بالنصف من أجرة مثله.
مسألة
قال المزني رحمه الله تعالى: " ولو شرط من نصيب أحدهما بعينه النصف ومن نصيب الآخر بعينه الثلث جاز وإن جهلا ذلك لم يجز وفسخ فإن عمل على ذلك فله أجر مثله والثمر لربه في قياس قوله، وبالله التوفيق ".
قال الماوردي: قد مضت هذه المسألة، وذكرنا أنه يجوز للشريكين أن يساقيا رجلا على عوض متساو ومتفاضل، غير أنه إذا تفاضل العوضان فلا بد أن يعين كل واحد منهما فيما عوض عليه من قدر، فإن جهل بطل للجهالة بما يستحق من حصته، والله أعلم.
مختصر من الجامع في الإجارة من ثلاثة كتب في الإجارة وما دخل فيه سوى ذلك
مسألة
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} وقد يختلف الرضاع فلما لم يوجد فيه إلا هذا جازت فيه الإجازة وذكرها الله تعالى في كتابه وعمل بها بعض أنبيائه فذكر موسى عليه السلام وإجارته نفسه ثماني حجج ملك بها بضع امرأته وقيل استأجره على أن يرعى له غنما فدل بذلك على تجويز الإجارة ومضت بها السنة وعمل بها بعض الصحابة والتابعين ولا اختلاف في ذلك بين أهل العلم ببلدنا وعوام أهل الأمصار " (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: " فالإجارات صنف من البيوع لأنها تمليك لكل واحد منهما من صاحبه ".
قال الماوردي: عقد الإجارة على منافع الأعيان جائز وهو قول الصحابة والتابعين والفقهاء وحكى الشافعي خلاف بعض أهل الكلام فيها وهو ما حكي عن الأصم وابن علية أنها باطلة.
استدلالا بنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الغرر والغرر يدخل عقد الإجارة من وجوه شتى منها أن المنافع المستقبلة غير مخلوقة والعقد على ما لم يخلق الباطل.
ومنها أن العقد يتوجه إلى عين حاضرة ترى أن غائبة توصف وليست المنافع أعيانا حاضرة ولا غائبة فلم يصح العقد عليها ومنها أن منافع العبد المعقود عليه قد تختلف بحسب اختلاف قوته وضعفه ونشاطه وكسله. قال الشافعي وهذا قول جهل من قاله والإجارات أصول في أنفسها بيوع على وجهها والدلالة على جوازها قوله تعالى: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) {الطلاق: 6) .
قال الشافعي (فأجاز الإجارة على الرضاع) والرضاع يختلف بكثرة رضاع المولود وقلته وكثرة اللبن وقلته ولكن لما لم يوجد فيه إلا هذا جازت الإجارة عليه وإذا جازت عليه جازت على مثله وما هو في مثله معناه وهذا استدلال صحيح لأن جهالة الرضاع من وجهين: