والقسم الرابع: أن تكون حصة المساقي مستهلكة، وحصة العامل باقية بيده فيرجع رب النخل على العامل بما بيده من الثمرة، ويرجع على المساقي بما استهلكه منها، ولا يجوز أن يرجع به على العامل، لأن العامل يضمن باليد فلم يلزمه إلا ضمان ما حصل بيده، والمساقي يضمن بالعدوان فلزمه ضمان ما حصل بعد عدوانه ثم للعامل أن يرجع على المساقي بأجرة مثله.
مسألة
قال المزني رحمه الله تعالى: " ولو ساقاه على أنه سقاها بماء سماء أو نهر فله الثلث وإن سقاها بالنضح فله النصف كان هذا فاسدا لأن عقد المساقاة كان والنصيب مجهول والعمل غير معلوم كما لو قارضه بمال على أن ما ربح في البر فله الثلث وما ربح في البحر فله النصف فإن عمل كان له أجر مثله ".
قال الماوردي: وهذا صحيح والتعليل مستقيم، وفساد العقد من وجهين:
أحدهما: جهالة العمل لتردد بين السقي بماء السماء والنضح.
والثاني: جهالة العوض لتردده بين الثلث والنصف.
مسألة
قال المزني رحمه الله تعالى: " فإن اشترط الداخل أن أجرة الأجراء من الثمرة فسدت المساقاة ".
قال الماوردي: وهذا صحيح لمعان:
أحدها: أن الثمرة قد تحلق ولا تحلق فلم يجز أن تكون عوضا على عمل.
والثاني: أن الأجرة غير ثابتة في ذمة ولا هي استحقاق جزء من عين.
والثالث: أنه قد يستوعب الثمرة فلا يحصل لرب النخل ولا للعامل شيء.
مسألة
قال المزني رحمه الله تعالى: " ولو ساقاه على ودي لوقت يعلم أنه لا يثمر إليه لم يجز ".
أما الودي فهو الفسيل الذي لم يحمل بعد، فإذا ساقى عليه رجلا فلا يخلو حال الفسيل في العرف المعهود من ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يعلم في غالب العرف أنه يحمل في مدة المساقاة فهذا على ضربين:
أحدهما: أن يعلم بالعرف أنه يحمل في جميع سني المساقاة فالمساقاة جائزة، فإن لم يحمل الفسيل فلا شيء للعامل على ربه كما لو حال النخل الطويل فلم يحمل.
والضرب الثاني: أن يعلم بالعرف أنه يحمل في آخر سني المساقاة مثل أن يساقيه على فسيل خمس سنين يعلم بغالب العرف أنه يحمل في الخامسة ولا يحمل فيما قبلها ففي المساقاة وجهان:
أحدهما: أنها باطلة لتفويت عمله في الأعوام المتقدمة بغير بدل.
والثاني: أنها جائزة. وهو قول ابن أبي هريرة، وأبي علي الطبري، لأن ثمرة السنة الأخيرة عوض عن عمله في السنين الماضية، كما تكون الثمرة في آخر السنة عوضا عن عمله في أولها.
والحالة الثانية: أن يعلم بغالب العرف أن الفسيل لا يحمل في مدة المساقاة كلها، فالمساقاة باطلة لعدم العوض المستحق على العامل، فإن عمل العامل فيها عملا، فعلى قول المزني: لا أجرة له، لأنه رضي بأن لا يأخذ على عمله بدلا
وعلى قول أبي العباس بن سريج له أجرة مثله، لأنه دخل على مساقاة فاسدة، فلو أثمر هذا الفسيل الذي كان العرف في مثله أنه لا يحمل لم تصح المساقاة بعد انعقادها على الفساد، وكانت الثمرة، وأجرة العامل على ما مضى من الاختلاف.
والحالة الثالثة: أن يجوز في غالب العرف أن يحمل ويجوز أن لا يحمل والأمران على سواء ففي المساقاة وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي: إنها باطلة لترددها بين جائز وغير جائر.
والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أن المساقاة جائزة، كما أن ربح المضاربة مجوز، ولا يمنع ذلك من صحة العقد، وكما لو أذن له بالمضاربة في سفر مخوف صح العقد، وإن جاز تلف المال كجواز سلامته.