والتهجير قبل الزوال وجعله بعد الزوال، وجعله بعد الرواح، وأما استدلاله بالأذان ففاسد لما ذكرنا من الطيب واللباس، على أن الأذان من مشروعات الصلاة، ولم يجز قبل دخول وقت الصلاة، وهذا من مسنونات اليوم فجاز قبل دخول وقت الصلاة.
والحال الثالثة: أن يغتسل لها قبل الفجر فلا يجزئه، وقال الأوزاعي يجزئه؛ لأن ليلة الجمعة تبع ليومها، وقياسا على غسل العيد لما جاز قبل الفجر جاز بعد الفجر.
ودليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: " غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم " فأضافه إلى اليوم فلم يجز تقديمه عليه، ولأنه إيقاع الغسل قبل يوم الجمعة يمنعه لإجزائه للجمعة كالغسل في يوم الخميس، فأما قوله إن ليلة الجمعة تبع ليومه فغير مسلم لاختلاف أحكامها، وأما قياسه على غسل يوم العيد فقد اختلف أصحابنا في جوازه قبل الفجر على وجهين:
أحدهما: لا يجوز فسقط السؤال.
والثاني: يجوز، فعلى هذا الفرق بينه وبين الجمعة ضيق وقت الغسل في العيد بعد الفجر لتقديم الصلاة لها في أول اليوم فدعت الضرورة إلى التوسعة في تقديم الغسل والطيب قبل الفجر وها هنا بخلافه والله أعلم.
(مسألة)
: قال الشافعي رضي الله عنه: " وإن كان جنبا فاغتسل لهما جميعا أجزأه ".
قال الماوردي: وصورتها في رجل أصبح يوم الجمعة جنبا فعليه غسلان: واجب: وهو الجنابة ومسنون: وهو الجمعة، فإن اغتسل لهما غسلين كان أفضل ويقدم غسل الجنابة، وإن اغتسل لهما غسلا واحدا ينويهما معا أجزأه، وقال مالك: لا يجزئ لاختلاف موجبيهما، وسائر أحكامهما وهذا أغلظ؛ لأن الغسل إذا ترادف تداخل كغسل الجنابة والحيض. ولأنه لما ناب غسل الجنابة عن الغسل المفروض كان أولى أن ينوب عن المسنون وليس لاختلاف أحكامهما وجه في الامتناع من تداخلهما كالحيض والجنابة والله أعلم.
(مسألة)
: قال الشافعي رضي الله عنه: " وإن نوى بالغسل الجمعة والعيد لم يجزه من الجنابة حتى ينوي من الجنابة ".
قال الماوردي: وصورتها: فيمن اجتمع عليه في يوم الجمعة غسل الجنابة والجمعة، فاغتسل أحد الغسلين فلا يخلو حاله من أحد أمرين إما أن ينوي الجنابة وحدها، دون الجمعة، أو ينوي الجمعة وحدها، دون الجنابة، وإن نوى بغسله الجنابة دون الجمعة أجزأه غسل الجمعة، وفي إجزائه غسل الجمعة قولان:
أحدهما: رواه المزني في جامعه الكبير أنه يجزئه عن الجمعة بنية الجنابة كما يجزئ إذا نوى في أحد الأحداث لجمعها.
والقول الثاني: رواه الربيع في الإملاء أنه لا يجزئه عن الجمعة إلا أن ينويها لاختلاف سببيهما في كون أحدهما لماض، والآخر لمستقبل، فمنع من أن يجزئ نية أحدهما عن الآخر.