فصل
: فإذا صح أن يشرط العامل على رب النخل غلمانا يعملون معه فلا يخلو حالهم من ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يشترط غلمانا معينين مثل أن يشترط عليه عمل عبده سالم أو غانم، فيصح العقد بهذا الشرط، ولا يجوز لرب النخل أن يبدلهم بغيرهم لأن عمل العبيد قد يختلف باختلافهم، ولا يجوز للعامل أن يستعملهم في غير نخل سيدهم لأن الأجراء على العمال لا يجوز أن ينقلوا إلى غير عملهم.
والقسم الثاني: أن يشترط غلمانا موصوفين غير معينين فيصح العقد باشتراطهم.
وقال مالك لا يصح حتى يعينوا اعتبارا بعرف أهل المدينة في تعيين العبيد في المساقاة. وهذا فاسد لأن الصفة قد تقوم مقام المشاهدة والتعيين. ألا ترى أن عقود المعاوضات قد تجوز بالصفة كما تجوز بالتعيين والمشاهدة وقد قال الشاعر:
(ومن يصفك فقد سماك للعرب)
والقسم الثالث: أن لا يعينهم ولا يصفهم فالشرط باطل للجهل بهم والمساقاة فاسدة لما اقترن بها من جهالتهم. والله أعلم.
فصل
: ويجوز لرب النخل أن يشرط على العامل غلمانا يعملون معه وقد نص عليه الشافعي لأن العمل أخص بالعامل من رب المال فلما جاز اشتراط ذلك على رب المال كان اشتراطه على العامل أجوز وسواء عينوا أو وصفوا أو أطلقوا بخلاف اشتراطهم على رب النخل. والفرق بينهما أنهم في اشتراطهم على رب النخل مستثنون من عمل وجب على العامل، فوقعت الجهالة بإطلاقهم، وهم في اشتراطهم على العامل داخلون في جملة العمل المستحق عليه، فلم تقع الجهالة بإطلاقهم. والله أعلم.
مسألة
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " ونفقة الرقيق على ما يتشارطان عليه وليس نفقة الرقيق بأكثر من أجرتهم فإذا جاز أن يعملوا للمساقي بغير أجرة جاز أن يعملوا له بغير نفقة ".
قال الماوردي: وهذا صحيح وجملته أنه لا يخلو حال نفقتهم من أحد أمرين: إما أن يشترطا محلها في العقد، أو يغفلاه، فإن شرطا محلها لم يخل من ثلاثة أحوال.
أحدها: أن يشرط على العامل، فهذا جائز لأن العمل مستحق عليه فجاز أن تكون نفقة الغلمان في النخل مشروطة عليه كما كانت أجور من لم يشترطهم واجبة عليه.
والحال الثانية: أن يشرط على رب النخل فهذا جائز، وقال مالك لا يجوز، لأن العمل مستحق على غيره.
وهذا فاسد لأنه لما جاز بالشرط أن يعملوا مع العامل بغير أجرة جاز أن يعملوا معه بغير نفقة.
والحال الثالثة: أن يشرط من وسط الثمرة فهذا على ضربين: أحدهما: أن يكون عملهم قبل حدوث الثمرة فهذا شرط باطل لعدم محلها، وإن ما لم يخلق لا يجوز أن يكون عوضا على عمل.
والضرب الثاني: أن يكون عملهم بعد حدوث الثمرة فهذا على ضربين:
أحدهما: أن تكون نفقتهم منغير جنس الثمرة لتباع الثمرة فيصرف ثمنها في نفقتهم فهذا باطل لأن الثمرة غير مستحقة، والنفقة غير ثابتة في الذمة.
والضرب الثاني: أن تكون نفقاتهم من نفس الثمرة يأكلونها قوتا ففيه وجهان:
أحدهما: أنه جائز لوجود محلها، وأن الثمرة لما كانت لهما، جاز اشتراط النفقة على كل واحد منهما جاز اشتراطها في الثمرة التي هي لهما.
والوجه الثاني: أنه باطل لأنه غير متعلق بذمة، ولا معلوم مستحق من عين، وهذا أصح الوجهين.