والضرب الثاني: أن تكون غير بادية الصلاح، فهذا على ضربين:
أحدهما: أن يشترط له جميعها فينظر، فإن شرطه فيه القطع صحت الإجارة لأن المعاوضة على ما لم يبد صلاحه من الثمرة جائزة بشرط القطع، وإن لم يشرط فيها القطع لم يجز لفساد المعاوضة عليها.
والضرب الثاني: أن يشرط له سهما شائعا فيها من نصف أو ثلث فتبطل الإجارة، لأن اشتراط قطع المشاع لا يمكن والمعاوضة عليها بغير شرط القطع لا يجوز، فلذلك بطلت الإجارة، ويحكم للعامل بأجرة مثله إن عمل.
مسألة
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " وكل ما كان فيه مستزاد في التمر من إصلاح الماء وطريقه وتصريف الجريد وإبار النخل وقطع الحشيش المضر بالنخل ونحوه جاز شرطه على العامل فأما شد الحظار فليس فيه مستزاد ولا صلاح في الثمرة فلا يجوز شرطه على العامل ".
قال الماوردي: اعلم أن العمل المشروط في المساقاة على أربعة أضرب: أحدها: ما يعود نفعه على الثمرة دون النخل.
والثاني: ما يعود نفعه على النخل دون الثمرة، والثالث: ما يعود نفعه على النخل والثمرة.
والرابع: ما لا يعود نفعه على الثمرة ولا النخل.
فأما الضرب الأول وهو ما يعود نفعه على الثمرة دون النخل فمثل إبار النخل وتصريف الجريد وتلقيح الثمرة ولقاطها رطبا وجدادها تمرا.
فهذا الضرب يجوز اشتراطه على العامل. وينقسم ثلاثة أقسام: قسم يجب عليه فعله من غير شرط وهو كل ما لاتحصل الثمرة إلا به كالتلقيح والإبار، وقسما يجب عليه فعله إلا بالشرط، وهو كل ما فيه مستزاد للثمرة وقد تصلح بعدمه، كتصريف الجريد وتدلية الثمرة، وقسم مختلف فيه وهو كل ما تكاملت الثمرة قبله كاللقاط والجداد ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يجب على العامل إلا بشرط لتكامل الثمرة بعدمه.
والوجه الثاني: أنه واجب على العامل بغير شرط لأن الثمرة لا تستغني عنه وإن تكاملت قبله.