فصل
: ولو كان بين نخل المساقاة زرع لرب النخل كالموز والبطيخ وقصب السكر وغير ذلك من الحبوب فساقاه على النخل والزرع معا على أن يعمل فيهما بالنصف منها ففيه وجهان:
أحدهما: تجوز المساقاة في الزرع تبعا للمساقاة في النخل كما تجوز المخابرة تبعا والوجه الثاني: أن المساقاة في الزرع لا تجوز تبعا، وإن جازت المخابرة تبعا.
والفرق بينهما أن المساقاة على الزرع هي استحقاق بعض الأصل والمخابرة على الأرض لا يستحق فيها شيء من الأصل.
مسألة
قال الشافعي رضي الله عنه: " وليس للمساقي في النخل أن يزرع البياض إلا بإذن ربه فإن فعل فكمن زرع أرض غيره ".
قال الماوردي: وهذا كما قال، لا يجوز للعامل في المساقاة أن يزرع البياض الذي بين النخل إلا بعقد من مالكه أو إذن من جهته.
وقال مالك: له أن يزرع البياض بغير إذن مالكه إذا كان أقل من الثلث استدلالا بأن ما كان تبعا للعقد ودخل فيه بغير شرط كالحمل واللبن في الضرع.
وهذا خطأ؛ لأن العقود لا يدخل فيها إلى المسمى بها. وليس كل ما صح دخوله فيها تبعا بشرط دخل فيها تبعا بغير شرط، ألا ترى أن مال العبد يصح دخوله في العقد تبعا بشرط ولا يدخله تبعا بغير شرط، وكذلك الثمرة المؤبرة تتبع النخل بشرط ولا تتبعها بغير شرط، وفارق ذلك الحمل واللبن، لأنهما مما لا يجوز العقد عليهما مفردا بوجه، فجاز أن يكونا تبعا لأصلهما بغير شرط، وليس كذلك مال العبد والثمرة، لأن إفراد العقد عليهما قد يجوز على وجه فلم يجز أن يتبع أصله بغير شرط، كذلك بياض الأرض لما جاز أن يفرد العقد عليه بالإجارة لم يجز أن يكون تبعا بغير شرط.
فصل
: فإذا تقرر أن ليس للعامل زرعه بغير إذن ربه فزرعه فهو كمن زرع أرض غيره غصبا فيكون لرب الأرض أن يأخذه بقلعه ولا يجبر على تركه لقوله - صلى الله عليه وسلم - ليس لعرق ظالم
حق، وليس له أن يجبر الزارع على أخذ قيمة زرعه، سواء كان قلع الزرع مضرا بأرضه أم لا.
وقال أبو حنيفة إن كان قلعه مضرا بالأرض أجبر الزارع على أخذ قيمته مقلوعا استدلالا برواية عطاء عن أبي رافع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته، ودليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم - لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه.
فأما الجواب عن قوله - صلى الله عليه وسلم - فليس له من الزرع شيء فمن وجهين:
أحدهما: أن معناه ليس له منه شيء إذا روضي على أخذ قيمته.
والثاني: أنه ليس له حق في استيفائه، وقوله: وله نفقته أي: زرعه، ويحتمل أن يكون معناه أن نفقته هي من ماله لا يرجع بها على غيره.
فإن قيل: إذا جعلتم ولد الأمة من زنا لسيدها دون الزاني بها لعدوانه لزمكم أن تجعلوا زرع الغاصب لرب الأرض دون الغاصب لعدوانه.
قيل: الفرق بينهما من وجهين:
أحدهما: أن زرع الغاصب من بذره يقينا فجعل له وولد الزاني من مائه ظنا لا يقينا فلم يجعله له.
والثاني: أن بذر الزارع مال مملوك تجوز المعاوضة عليه، فصار ما حدث عنه ملكا للغاصب وليس ماء الزاني موصوفا بالملك، ولا تجوز عليه المعاوضة فلم يصر ما حدث عنه ملكا للزاني.