وروى معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: دخل عثمان بن عفان يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب فقال عمر: أي ساعة هذه؟ فقال: يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت وأقبلت فقال عمر: الوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بالغسل.
(مسألة)
: قال الشافعي رضي الله عنه: " ولو علمنا وجوبه لرجع عثمان وما تركه عمر ".
قال الماوردي: ولأنه غسل لسبب مستقبل فاقتضى أن يكون سنة كالغسل لدخول مكة، والوقوف بعرفة، وعكسه غسل الجنابة.
فأما الجواب عن أخبارهم فهو: أنها محمولة على وجوب الاختيار والاستحباب بدليل ما ذكرنا من الأخبار.
(فصل)
: فإذا ثبت أن غسل الجمعة مسنون فهو سنة لمن لزمه حضور الجمعة، فأما من لم يلزمه حضور الجمعة فليس الغسل سنة له، فأما من كان من أهلها، وهو ممنوع بعذر، فقد اختلف أصحابنا هل يكون الغسل مسنونا له ومأمورا به؟ على وجهين:
أحدهما ليس بسنة له، لأنه لما كان معذورا بترك الجمعة كان معذورا بترك الغسل لها.
والثاني: أن الغسل سنة؛ لأن زوال عذره يجوز ولزوم الجمعة له ممكن.
فأما غسل العيد فسنة لمن أراد حضور العيد أو لم يرده وجها واحدا.
والفرق بينه وبين غسل الجمعة أن غسل العيد مأمور به لأخذ الزينة فاستوى فيه من حضر العيد، ومن لم يحضر كاللباس، وغسل الجمعة مأمور به لقطع الرائحة، لأن لا يؤذي بها من جاوره، فإذا لم يحضر زال معناه. والله أعلم.
(مسألة)
: قال الشافعي رضي الله عنه: " ويجزيه غسله لها إذا كان بعد الفجر ".
قال الماوردي: وهذا كما قال وجملته أن للمغتسل في يوم الجمعة ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يغتسل لها بعد الزوال وقبل الصلاة فلا اختلاف بين الفقهاء أن غسله لها مجزئ.
والحال الثانية: أن يغتسل لها قبل الزوال وبعد الفجر فمذهب الشافعي وأبي حنيفة أن غسله مجزئ لها، وقال مالك: لا يجزئه؛ استدلالا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " من راح إلى الجمعة فليغتسل " واسم الرواح إنما ينطلق على ما بعد الزوال قال: ولأن مشروعات الجمعة لا يجوز فعلها قبل وقت الجمعة، كالأذان وكالغسل قبل طلوع الفجر.
ودليلنا رواية أبي الأشعث عن أواس بن أوس الثقفي قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها " فجعل الغسل في البكور أفضل، وروى أبو صالح عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " من اغتسل يوم الجمعة غسل الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة " ولأن هيئات الجمعة يجوز فعلها في يوم الجمعة قبل وقت الجمعة كالطيب واللباس، ولأن في المنع من الغسل لها إلا بعد دخول وقتها مشقة لاحقة وذريعة إلى الفوات؛ لأن صلاة الجمعة تعجل في أول وقتها فلا تنفك من فوات الغسل أو الصلاة.
فأما الجواب عن قوله " من راح إلى الجمعة فليغتسل " فهو أن الرواح الانصراف إلى الشيء قبل الزوال وبعده ألا ترى قوله ومن راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، وقال عمر بن أبي ربيعة:
(أمن آل نعم أنت غاد مبكر ... غداة غد أم رائح فمهجر)