فدلت مساقاة النبي - صلى الله عليه وسلم - لأهل خيبر - وإن كانت مستفيضة يستغني عن نقل - على جواز المساقاة على نخل. اعترضوا على الاستدلال بهذا الخبر من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عقدها على أن يقرهم ما أقرهم الله تعالى، والمساقاة لا تصح على هذا الوجه حتى تعقد على مدة معلومة والجواب عنه من وجهين:
أحدهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما عقده على هذا لأن النسخ في زمانه ممكن، وعلمه بما أقرهم الله تعالى مثاب ثم نسخ هذا الشرط، ونسخ بعض شرائط الشيء لا يوجب نسخ باقيه، والجواب الثاني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما شرط ذلك في عقد الصلح لا في عقد المساقاة، فإن قيل فلم يذكر المدة قيل إنما اقتصر الراوي على نقل ما يدل على صحة العقد، ولم ينقل شروط العقد.
والسؤال الثاني: إن قالوا: إن أهل خيبر عبيد يسترقون لا تصح مساقاتهم، وإنما هي مخارجة، ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اصطفى صفية من سبيهم، وعليه ثلاثة أجوبة:
أحدها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صالحهم على إقرار الأرض والنخل معهم وضمنهم شطر الثمرة، وصلح العبيد وتضمينهم لا يجوز.
والثاني: أن عمر رضي الله عنه أجلاهم عن الحجاز، وإجلاء عبيد المسلمين لا يجوز.
والثالث: أنهم لو كانوا عبيدا لتعين مالكوهم، ولاقتسموا رقابهم فأما صفية فإنها كانت من الذرية دون المقاتلة.
والقول الثالث: إن قالوا إن الأرض والنخل كانت باقية على أملاكهم، وإنما شرط عليهم شطر ثمارهم جزية.
وعنه جوابان:
أحدهما: ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ملك أرضهم وكل صفراء وبيضاء، ألا ترى أن عمر قال يا رسول الله إني ملكت مائة سهم من خيبر وهو مال لم أصب قط مثله، وقد أحببت أن أتقرب إلى الله تعالى به فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - حبس الأصل وسهل الثمرة.
والثاني: أن عمر رضي الله عنه أجلاهم عنها ولا يجوز أن يجليهم عن أملاكهم ثم يدل على جواز المساقاة إجماع الصحابة المنعقد عن سيرة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في مساقاة أهل خيبر بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اتباعا له إلى أن حدث من إجلائهم ما حدث.
ثم الدليل من طريق المعنى هو أنها تنمى بالعمل عليها، فإذا لم يجز إجارتها جاز العمل عليها ببعض نمائها كالدراهم والدنانير في القراض.
ثم الاستدلال بالقراض من وجهين:
أحدهما: ذكره أبو علي بن أبي هريرة أن الأمة مجمعة على جواز القراض وما انعقد الإجماع عليه فلا بد أن يكون حكمه مأخوذا عن توقيف أو اجتهاد يرد إلى أصل وليس في المضاربة توقيف نص عليه، فلم يبقى إلا اجتهاد أدى إلى إلحاقه بأصل، وليس في المضاربة في الشرع أصل ترد إليه إلا المساقاة.
وإذا كانت المساقاة أصلا لفرع مجمع عليه كانت أحق بالإجماع عليه.
والثاني: ذكره أبو حامد الإسفراييني: وهو أنه لما جازت المضاربة إجماعا وكانت عملا على عوض مظنون من ربح مجوز كانت المساقاة أولى بالجواز لأنها عمل على عوض معتاد من ثمرة غالبة فأما الجواب عن نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الغرر فمن وجهين أحدهما:
أن المساقاة ليست غررا لأن الغرر ما تردد بين جائزين على سواء أو بترجح الأخوف منهما، والأغلب من الثمرة في المساقاة حدوثها في وقتها في العرف الجاري في مثلها.