فصل
: والفصل الثاني: أن يقارض رجلان بمالهما رجلا واحدا وهما في المال سواء فهذا على أربعة أقسام:
أحدها: أن يشترطا له من مالهما شرطا واحدا، ويكونا في باقي الربح على سواء فهذا جائز، مثاله أن يقولا: لك ثلث الربح من جميع المال، والباقي منه بيننا نصفين فيصير الربح بين ثلاثتهم أثلاثا.
ولو جعلا له نصف الربح من جميع المال والباقي بينهما نصفين كان الربح بينهم أرباعا للعامل سهمان ولكل واحد من صاحبي المال سهم.
والقسم الثاني: أن يشترطا له شرطا مختلفا ويكونا في الباقي على سواء فهذا باطل، مثاله: أن يقولا لك ثلث الربح من حصة أحدنا، وربعه من حصة الآخر، وباقي الربح بيننا بالسوية فهذا باطل لأنه إذا أخذ من حصة أحدهما الثلث بقي له من ربعه ثلثاه، وإذا أخذ من الآخر الربع بقي له من ربعه ثلاثة أرباعه فلم يجز أن يشترطا له التساوي فيما يتفاضلان فيه.
والقسم الثالث: أن يشترطا له شرطا واحدا ويكونا في الباقي متفاضلين فهذا باطل. مثاله: أن يقولا لك ثلث الربح من المالين، والباقي بيننا أثلاثا فهذا باطل لأن الباقي لكل واحد منهما من ربعه ثلثاه فلم يجز أن يشترطا التفاضل فيما يتساويان فيه.
والقسم الرابع: أن يشترطا له شرطا مختلفا، ويكون الباقي مختلفا على مقتضى شرطهما فيما يأخذه العامل منهما فهذا جائز، مثاله: أن يقوله لك من حصة أحدنا بعينه ثلث ثلث الربح وباقي ربحه له، ومن حصة الآخر ثلثا ثلث الربح وباقي ربحه له جاز وكان الربح
مقسوما على ثمانية عشر سهما للعامل بالحقين ستة أسهم، سهمان منها بثلث الثلث، وأربعة أسهم بثلثي الثلث ولصاحب المال الباذل من حقه ثلث الثلث سبعة أسهم، وللآخر الباذل من حقه ثلثي الثلث خمسة أسهم.
فصل
: والفصل الثالث: أن يقارض رجلان بمالهما رجلين فهذا ينقسم على ثمانية أقسام يدل عليها ما تقدم من الأقسام.
وإذا صرفت فكرك إليها وصحت لك متقابلة وفي أجزاء أقسامها نبينه على ما تقدمه منها، وهو أن يكون صاحب المال زيد وعمرو والعاملان زيد وعمرو فيجعل زيد لزيد من ربح المال ثلث الثلث ولعمرو ثلث السدس، والباقي من ربح حصته لنفسه، ويجعل عمرو لعمرو من ربح المال ربع الثلث ولزيد ربع السدس، والباقي من ربع حصته لنفسه فيصح، ويكون الربح مقسوما بينهم على اثنين وسبعين سهما، لأن مخرج ثلث السدس من ثمانية عشر يدخل فيها مخرج ثلث الثلث، ومخرج ربع السدس من أربعة وعشرين يدخل فيها مخرج ربع الثلث والعددان يتفقان بالأسداس فكان سدس أحدهما في جميع الأجزاء اثنين وسبعين سهما، منها لزيد العامل من حصة زيد بثلث الثلث ثمانية أسهم، ومن حصة عمرو بربع السدس ثلاثة أسهم، فصار له من الحصتين أحد عشر سهما ثم لعمرو والعامل من عمرو بربع الثلث ستة أسهم من حصة زيد بثلث السدس أربعة أسهم، فصار له من الحصتين عشرة أسهم، ثم لزيد صاحب المال بالباقي من ربح حصته أربعة وعشرون سهما ثم لعمرو وصاحب المال بالباقي من ربح حصته سبعة وعشرون سهما، ولولا أن في استيفاء أقسام هذا الفصل ال