أحدهما: وهو أصحهما أنه يضمن جميع القيمة.
والثاني: أنه يضمن ما قصر فيه من نقص القيمة.
ولا يبطل عقد القراض (بضمانه) لاستقراره بتصرفه.
مسألة
قال المزني رحمه الله تعالى: " ولو اشترى في القراض خمرا أو خنزيرا أو أم ولد دفع الثمن فالشراء باطل وهو للمال ضامن في قياس قوله ".
قال الماوردي: وهذا كما قال.
لا يجوز للعامل أن يشتري بمال القراض ما لا يصح شراؤه ولا يجوز تملكه من الوقوف والعضوب وأمهات الأولاد وكذلك الخمور والخنازير سواء كان العامل أو رب المال مسلما أو نصرانيا.
وقال أبو حنيفة إن كان العامل نصرانيا صح شراؤه للخمر والخنزير وأمر رب المال أن يتصدق بحصته من ربحه.
وهذا فاسد لأن ما لا يصح أن يشتريه المسلم لم يصح أن يشتريه النصراني كالميتة والدم ولأنه عقد يمنع من شراء الميتة والدم فوجب أن يمنع فيه من شراء الخنزير والخمر كالمسلم.
وإذا صح ما وصفناه من فساد هذا الشراء فلا ضمان على العامل ما لم يدفع مال القراض في ثمنه، وإن دفعه ضمنه.
قال الشافعي: وأكره للمسلم أن يدفع إلى النصراني مالا مضاربة، ولا أكره للمسلم
أن يأخذ من النصراني مالا مضاربة وهذا صحيح لأن المسلم أظهر أمانة من النصراني وأصح بيوعا والله أعلم.
فصل
: يجوز للرجل أن يقارض بماله رجلين، وللرجلين أن يقارضا بمالهما رجلا أو رجلين لأنه عقد على منفعة فصح مع الواحد والجماعة كالوكالة والإجارة، وإذا صح ذلك ففيه ثلاثة فصول:
أحدهما: أن يقارض رجل واحد بماله رجلين على أن له نصف الربح، والنصف الباقي بين العاملين فهذا جائز، وهكذا لو شرط لنفسه ثلثي الربح، والثلث الباقي بينهما أثلاثا لأحدهما بعينه ثلثاه وللآخر ثلثه جاز وكان الربح مقسوما على تسعة لرب المال ستة أسهم، ولصاحب ثلثي الباقي سهمان، ولصاحب الثلث سهم.