مسألة
قال الشافعي رحمه الله: أو ماء بل فيه خبز أو غير ذلك مما لا يقع عليه اسم الماء المطلق حتى يضاف إلى ما خالطه أو خرج منه فلا يجوز التطهر به.
قال الماوردي: قد مضى الكلام في شرح المياه إلا أنا نختصره بقسم جامع نمهد به أصوله وتبتنى عليه فروعه، فنقول: الماء ضربان مطلق، ومضاف، فالمطلق على حكم أصله في جواز استعماله في الحدث والنجس، والمضاف على ضربين: إضافة تمنع من جواز استعماله، وإضافة لا تمنع منه، فأما التي لا تمنع من الاستعمال فإضافتان إضافة قرار كماء البحر والزهر، وإضافة صفة كماء عذب أو أجاج، فأما المانعة من جواز الاستعمال فيتقسم إلى ثلاثة أقسام: إضافة حكم وإضافة جنس وإضافة غلبة.
فأما القسم الأول وهو إضافة الحكم فضربان:
أحدهما: ما سلب الماء حكم التطهير دون الطهارة كالماء المستعمل فلا يجوز استعماله في حدث ولا نجس لما سنذكره من بعد.
والثاني: ما سلبه حكم التطهير والطهارة كالماء النجس.
وأما القسم الثاني وهو إضافة الجنس كماء الورد والفواكه والبقول وكل معتصر من نبات فلا يجوز استعماله في حدث، ولا نجس، وخالفنا أبو حنيفة فيه فيجوز إزالة النجاسة به وقد مضى الكلام فيه معه.
وأما القسم الثالث: وهو إضافة الغلبة فهو على ضربين:
أحدهما: غلبة مخالطة.
والثاني: غلبة مجاورة.
فأما غلبة المخالطة فهو أن يتغير الماء بمائع كالعسل أو مذرور كالزعفران، وذلك مانع من جواز الاستعمال، وأما غلبة المجاورة فهو أن يتغير الماء بجامد كالخشب أو متميز كالدهن، وذلك غير مانع من جواز استعماله.
فصل
فإذا تقرر ما ذكرنا من تقسيم المياه فجميع الفروع مرتب عليها ومستفاد منها فمن فروع هذا الفصل أن التمر والزبيب والبر والشعير إذا وقع في الماء فغيره، فإن كان بحاله صحيحا لم ينحل في الماء فاستعماله جائز، لأنه تغيير مجاورة كما لو تغير بالخشب وإن ذاب في الماء وانحل فاستعماله غير جائز، لأنه تغيير مخالطة كما لو تغير بمذرور الزعفران والعصفر، وهكذا حكم سائر الحبوب من الأرز والحمص والعدس وإن طبخ بالنار فإن انحلت في الماء فاستعماله غير جائز، وإن لم ينحل ولا تغير بها الماء فاستعماله جائز، وإن تغير بها الماء من غير انحلال أجزائها ففي جواز استعماله وجهان:
أحدهما: يجوز كما لو يتغير بلا انحلال من غير طبخ.
والثاني: لا يجوز استعماله، لأنه بالطبخ صار مرقا.
ومن فروع هذا الفصل أن القطران إذا وقع في الماء فغيره فقد قال الشافعي في كتاب الأمم: لا يجوز استعماله، وقال في موضع آخر: يجوز استعماله، وليس ذلك على قولين كما وهم فيه بعض أصحابنا، ولكن القطران على ضربين:
[الأول] : ضرب فيه دهنية فتغير الماء به لا يمنع من جواز استعماله، كما لو تغير بدهن.
و [الثاني] : ضرب لا دهنية فيه فتغير الماء فيه مانع من جواز استعماله، كما لو يتغير بمائع.
ومن فروع هذا الفصل: أن الماء إذا تغير بالشمع جاز استعماله، كما لو تغير بدهن، ولو تغير شحم أذيب فيه بالنار كان في جواز استعماله وجهان:
أحدهما: يجوز لأن الشحم دهن.
والثاني: لا يجوز استعماله لأن مخالطة الشحم للماء تجعله مرقا.
ومن فروع هذا الفصل: أن الماء إذا تغير بالكافور فله ثلاثة أحوال:
حال يعلم انحلال الكافور فيه فاستعماله غير جائز، لأنه تغير مخالطة.