والحالة الثانية: أن يجتمعا على القصاص من قاتله فذلك لهما ويكون ذلك محسوبا على رب المال من رأس ماله، ويبطل القراض فيه، سواء ظهر في المال ربح بقدر قيمته أم لا، كما لو أمر رب المال بشراء ابنه كان ثمن ابنه من رأس ماله خارجا من القراض، ولا يلزم العامل في حصته شيء من قيمته.
والحالة الثالثة أن يدعو العامل إلى القصاص من قاتله ويمتنع رب المال منه فالقول قول رب المال أوليس للعامل استهلاك ماله عليه، فإن بذل له العامل ثمنه ليقتص من قاتله لم يلزم رب المال الإجابة إليه، وكان ذلك عفوا من رب المال عن القصاص.
والحالة الرابعة: أن يدعو رب المال إلى القصاص من قاتله ويمتنع العامل. فإن لم يظهر في ثمنه فضل عند قتله فلا حق للعامل في منع رب المال من القصاص كما أنه لا حق له في قيمته من ربح.
فإذا اقتص رب المال منه كان ثمنه محسوبا عليه من رأس ماله وبطل فيه القراض، وإن كان في ثمنه فضل فهل يسقط القصاص عن قاتله بعفو العامل أم لا؟ على وجهين من اختلاف قولين في العامل - هل هو شريك أو وكيل؟
أحدهما: أنه يسقط عنه القصاص إذا قيل إنه شريك في فضل ثمنه كما يسقط القصاص بعفو بعض الأولياء.
والثاني: أن القصاص لا يسقط إذا قيل إنه وكيل، لكن له مطالبة رب المال بحصته من فاضل ثمنه، ورب المال على حقه في الاقتصاص من قاتله.
مسألة
قال المزني رحمه الله تعالى: " وإن نهى رب المال العامل أن يشتري ويبيع وفي يديه عرض اشتراه فله بيعه وإن كان في يديه عين فاشترى فهو متعد والثمن في ذمته والربح له والوضيعة عليه وإن كان اشترى بالمال بعينه فالشراء باطل في قياس قوله ويترادان حتى ترجع السلعة إلى الأول فإن هلكت فلصاحبها قيمتها على الأول ويرجع بها الأول على الثاني ويترادان الثمن المدفوع ".
قال الماوردي: وهذا صحيح.
فقد ذكرنا أن الشراء بمال القراض موقوف على خيار مالكه، والبيع حق للعامل فإذا منع رب المال من الشراء، لم يكن للعامل أن يشتري، فإن اشترى بعين المال بطل، وصار ضامنا للثمن يدفعه، والبائع ضامن له بقبضه، ورب المال مخير في مطالبة من شاء منهما.
فإن أغرم العامل رجع العامل به على البائع، ورجع البائع عليه بسلعته إن كانت باقية أو بقيمتها إن كانت تالفة.
وإن أغرم البائع لم يرجع البائع بغرامة الثمن، ورجع بسلعته إن بقيت وبقيمتها إن تلفت.
وإن كان العامل عند نهي رب المال عن الشراء فقد اشترى في ذمته صح الشراء له لا في مال القراض، ومنع من دفع ثمنه من مال القراض، فإن دفعه منه ضمنه كما قلنا لو عينه.
فأما بيع ما بدل العامل من عروض القراض فهو حق له لا يمتنع منه بمنع رب المال له بما يستحقه من فضل ثمنه الذي لا يحصل له إلا ببيعه.