فصل
: وإذا قال خذ هذا المال قراضا ولم يزد على ذلك كان قراضا فاسدا للجهل بنصيب كل واحد منها من الربح إلا أن شراء العامل وبيعه جائز لأنه أمر بهما لكونهما من موجبات القراض وللعامل أجرة مثله.
وحكي عن أبي العباس بن سريج أن القراض جائز، ويكون الربح بينهما نصفين لأن ذلك هو الغالب من أحوال القراض فحمل إطلاقه عليه. وهذا المحكي عنه غير صحيح لأنه لو جاز ذلك في إطلاق القراض لجاز مثله في البيع إذا أغفل فيه الثمن أن يكون محمولا على ثمن المثل وهو القيمة وكذلك في الإجارة وكل العقود.
فأما إذا قال خذ هذا المال فاشتر به وبع ولم يزد عليه فلا خلاف بين أصحابنا أنه لا يكون قراضا صحيحا، ويصح شراء العامل وبيعه.
وهل يكون قراضا فاسدا أو معونة؟ على وجهين:
أحدهما: يكون استعانة بعمله كما لو قال: اشتر وبع على أن جميع الربح لي، فعلى هذا لا أجرة للعامل في عمله.
والوجه الثاني: أنه يكون قراضا فاسدا لأنه الأغلب من حال أمره وحال قوله على أن جميع الربح لي لما فيه من التصريح بأن لا شيء له فيه، فعلى هذا يكون للعامل أجرة مثله سواء حصل في المال فضل أو لم يحصل.
مسألة
قال المزني رحمه الله: " فإن قال خذها قراضا أو مضاربة على ما شرط فلان من الربح لفلان فإن علما ذلك فجائز وإن جهلاه أو أحدهما ففاسد ".
قال الماوردي: وهذا كما قال.
إذا دفع المال قراضا من غير أن يسمي في الربح قدرا وجعله محمولا على مثل ما قارض به زيد عمرا فإن علما ما تقارض زيد وعمرو عليه صح قراضهما لأنهما عقداه بمعلوم من الربح، إذ لا فرق بين قوله على أن الربح بيننا نصفين وبين قوله على مثل ما قارض به زيد عمرا وقد علما أنهما تقارضا على أن الربح بينهما نصفين فلذلك صح القراض في الحالين.
وإن جهلا ما قارض به زيد عمرا كان القراض باطلا لجهلهما بقدره، والجهالة بقدر الربح مبطلة للقراض.
فإن علما بعد ذلك ما تقارض عليه زيد وعمرو لم يصح لوقوعه فاسدا.
وهكذا لو علمه أحدهما حال العقد وجهله الآخر لم يصح القراض لأن جهل أحد المتعاقدين بالعوض كجهلهما معا به.
فلو قال خذه قراضا على ما يقارض به زيد وعمرو كان باطلا، لأن زيدا قد يقارض عمرا وقد لا يقارضه، وقد يقارضه على قليل أو كثير.
وهكذا لو قال: خذه قراضا على ما يوافقك عليه زيد لم يجز للجهل بما يكون من موافقته.
وهكذا لو قال خذه قراضا على أن لك من الربح ما يكفيك أو يقنعك لم يجز للجهل بكفايته وقناعته.
فإن اشترى وباع في هذه المسائل كلها صح بيعه وشراؤه، وكان جميع الربح والخسران لرب المال وعليه، وللعامل أجرة المثل.