والقول الثاني: وهو الجديد إن ربح المال المغصوب للغاصب، فعلى هذا لا شيء لرب المال في الربح، وله مطالبة أي العاملين شاء برأس ماله لأن كل واحد منهما ضامن، أما الأول فبعدوانه، وأما الثاني فبيده.
فأما الربح فقد قال المزني: يكون للعامل الأول، وعليه للثاني أجرة مثله. واختلف أصحابنا فيه على وجهين:
أحدهما: وهو محكي أن المزني مخطئ في نقله، والربح كله للعامل الثاني دون الأول لأنه إذا صار الربح تبعا للعمل، وبطل أن يكون تبعا للمال وجب أن يكون للثاني الذي له العمل دون الأول الذي ليس له عمل.
والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة إن المزني مصيب في نقله والربح للعامل الأول دون الثاني، وللثاني عليه أجرة المثل لأنه اشتراه في قراض فاسد، والعامل في القراض الفاسد لا يملك ربحه وإن فسد قراضه لأنه اشتراه لغيره وإنما يستحق بفساد العقد أجرة مثله كمن استأجر أجيرا ليصيد له ويحتش إجارة فاسدة، فصاد الأجير واحتش كان الصيد والحشيش للمستأجر دون الأجير لأنه فعل ذلك لمستأجره لا لنفسه ويرجع عليه بأجرة مثله.
فهذا حكم قوله في الجديد.
فتخرج في الربح على ما شرحنا من حكم القولين خمسة مذاهب:
أحدها: أن جميع الربح لرب المال ولا شيء فيه للعاملين، وهذا مذهب أبي العباس بن سريج على قوله في القديم.
والثاني: أن نصف الربح لرب المال، والنصف الآخر للعامل الأول، وللعامل الثاني على العامل الأول أجرة مثله. وهذا مذهب أبي إسحاق المروزي على قوله في القديم.
والثالث: أن نصف الربح لرب المال، والنصف الباقي بين العاملين نصفين وهذا مذهب أبي علي بن أبي هريرة على قوله في القديم.
والرابع: أن الربح كله للعامل الثاني ولا شيء فيه لرب المال ولا للعامل الأول، وهذا مذهب محكي على قوله في الجديد.
والخامس: أن الربح كله للعامل الأول، ولا شيء فيه لرب المال ولا للعامل الثاني، وهذا بل يرجع بأجرة مثله على العامل الأول، وهذا مذهب أبي علي بن أبي هريرة على قوله في الجديد.