والثاني: أن كل سبب محظور توصل به إلى ملك مال، كان ذلك السبب المحظور مانعا من ملك ذلك المال كميراث القاتل لما كان القتل محظورا عليه منع من الميراث به لأنه لا يصير الميراث ذريعة إلى القتل. كذلك الغاصب لما كان الغصب محظورا عليه منع من أن يملك الربح به لأنه لو ملك الربح بغصبه لصار ذريعة إلى الغصب ليرد المال بعد استفادة الربح، فهذا على وجه قوله في القديم.
والقول الثاني: وهو قوله في الجديد وبه قال أبو حنيفة إن الربح للغاصب دون المغصوب منه ووجه ذلك شيئان:
أحدها: أن كل نماء حدث عن سبب كان ملك ذلك النماء لمالك ذلك السبب، وربح المال المغصوب حادث عن التقلب والعمل دون المال فاقتضى أن يكون ملكا لمن فه التقلب والعمل دون من له المال وهو الغاصب دون المغصوب منه.
ألا ترى أن الثمار والنتاج لما كانت حادثة عن المال دون العمل كانت لمن له المال دون من له العمل وهو المغصوب منه دون الغاصب.
والثاني: أن الغاصب مأخوذ بمثل ما استهلك بغصبه، وهو إنما استهلك المال المغصوب دون الربح، فوجب أن يرد مثل المال المغصوب دون الربح.
فهذا توجيه قوليه في الجديد.
فصل
: فإذا تقرر ما وصفنا من القولين في الغاصب فحكم العامل إذا قارض مبني عليهما لأنه بالقراض غاصب فيصير ضامنا للمال، وفي الربح قولان:
أحدهما: وهو القديم إن ربح المغصوب لرب المال، فعلى هذا قال المزني ها هنا إن لرب المال نصف الربح، والنصف الآخر بين العامل الأول والعامل الثاني.
واختلف أصحابنا في ذلك:
فكان أبو العباس بن سريج يقول: يجب أن يكون على هذا القول جميع الربح لرب المال لأنه ربح مال مغصوب فأشبه المغصوب من غير مقارضة، فإذا أخذ رب المال ماله وربحه كله رجع العامل الثاني على العامل الأول بأجرة مثله، لأنه هو المستهلك لعمله والعامل له بقراضه.
فلو تلف المال في يد العامل الثاني كان ربه بالخيار في الرجوع برأس ماله وجميع ربحه على من شاء من العامل الأول أو العامل الثاني لأن الأول ضامن بعدوانه والثاني ضامن بيده.
فإن أغرم الأول لم يرجع على الثاني بشيء لأنه أمينه فيما غرمه، وإن أغرم الثاني رجع على الأول بما غرمه مع أجرة مثل عمله.
ولا يلزم رب المال وإن أخذ جميع الربح أن يدفع إلى واحد من العاملين أجرة المثل لإجراء حكم الغصب عليهما بالمخالفة.
وذهب أبو إسحاق المروزي وأبو علي بن أبي هريرة وجمهور أصحابنا إلى أن ما رواه المزني على هذا القول صحيح، وأن رب المال ليس له من الربح إلا نصفه بخلاف المأخوذ غصبا محضا، لأن رب المال في هذا الوضع دفع المال راضيا بالنصف من ربحه وجاعلا نصفه الباقي لغيره، فذلك لم يستحق منه إلا النصف.
فأما النصف الباقي فقد روى المزني أنه يكون بين العاملين.
واختلف أصحابنا في ذلك على وجهين:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي إن هذا خطأ من المزني في نقله، ويجب أن يكون النصف الباقي من الربح للعامل الأول، ولا حق فيه للثاني لفساد عقده ويرجع على الأول بأجرة مثل عمله، فيجعل الربح بين رب المال والعامل الأول، ويجعل للثاني أن يرجع بأجرة مثله على الأول. والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة إن نقل المزني صحيح، ويكون النصف الباقي من الربح بين العاملين نصفين على شرطهما، لأنه لما جرى على العامل الأول حكم القراض مع رب المال، جرى على العامل الأول حكم القراض مع العامل الثاني فصار النصف الباقي بينهما على سواء، ولا شيء للعامل الثاني على الأول فيما أخذه رب المال من نصف الربح، لأنه باستحقاق رب المال بألف منهما، ويصيرا كأنه لا ربح لهما إلا النصف الباقي، فهذا حكم قوله في القديم.