فصل
: وإذا دفع رب المال ألفي درهم قراضا، فتلف أحد الألفين في يد العامل وبقي ألف فلا يخلو حال تلفها من ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يكون تلفها قبل ابتياع العامل بها فهذا يكون رأس المال فيه الألف الباقية، ولا يلزم العامل أن يجبر بالربح الألف التالفة لأنها بالتلف قبل التصرف قد خرجت عن أن تكون قراضا.
والقسم الثاني: أن يكون تلفها بعد أن اشترى بها وباع ثم تلفت من ثمن ما باع فيكون رأس المال كلا الألفين، ويلزم العامل أن يجبر بالربح الألف التالفة لأنها بالتصرف الكامل قد صارت قراضا.
والقسم الثالث: أن يكون تلفها بعد أن اشترى بها عرضا وتلف العرض قبل بيعه ففيه وجهان:
أحدهما: أنها قراض لتلفها بعد التصرف بها في الابتياع فعلى هذا يكون رأس المال ألفي درهم، وعلى العامل أن يجبر بالربح الألف لأنها قد صارت قراضا. والوجه الثاني: أن الألف التالفة لا تصير قراضا لتلفها قبل كمال التصرف ببيع ما اشتري بها.
فعلى هذا يكون رأس المال ألف درهم، ولا يلزم العامل أن يجبر بالربح الألف التالفة لأنها لم تصر قراضا.
فصل
: فإذا دفع رب المال ألف درهم قراضا، فاشترى العامل بها عروضا ثم تلفت الألف قبل دفعها ثمنا فلا يخلو حال الشراء من أمرين:
أحدهما: أن يكون بعين الألف فيكون الشراء باطلا لأن تلف الثمن المعين قبل القبض موجب لبطلان البيع، فعلى هذا قد بطل القراض ويسترجع البائع عرضه.
والثاني: أن يكون الشراء في ذمة العامل، ولم يعقده على عين الألف ففي الشراء وجهان:
أحدهما: يكون للعامل لأنه لم يبق بيده من مال القراض ما يكون الشراء مصروفا إليه؛ وهذا على الوجه الذي يقول منه إن ما تلف بعد الشراء وقبل البيع خارج من القراض.
والوجه الثاني: أن الشراء يكون في القراض لأنه معقود له، وهذا على الوجه الذي يقول إن ما تلف بعد الشراء وقبل البيع داخل في القراض.
فعلى هذا يجب على رب المال أن يدفع ألفا ثانية تصرف في ثمن العرض يصير رأس المال ألفي درهم، وعلى العامل أن يجبر بالربح الألف التالفة، فلو تلفت الألف الثانية قبل دفعها في ثمن العرض لزم رب المال أن يدفع ألفا ثالثة ويصير رأس المال ثلاثة آلاف درهم، وعلى العامل أن يجبر بالربح كلا الألفين التالفتين.