فإن قيل فهلا كان الخسران عليهما كما كان الربح لهما؟
قيل: هما في الحكم سواء وإن عاد الخسران على رب المال، لأنه الخسران يعود إليه إلى ما تناوله عقد القراض منهما، والقراض إنما تناول عملا من جهة العامل، ومالا من جهة رب المال، فعاد الخسران على العامل بذهاب عمله، وعلى رب المال بذهاب ماله.
فعلى هذا لو شرطا في عقد القراض تحمل العامل للخسران كان القراض باطلا لاشتراطهما خلاف موجبه.
فصل
: فأما إذا شرطا جميع الربح لأحدهما فهما مسألتان:
أحدها: أن يشترطا جميع الربح لرب المال. والثانية: أن يشترطا جميع الربح للعامل. فأما إذا اشترطا جميع الربح لرب المال نظر فيه.
فإن لم يقل رب المال عند دفعه أنه قراض، ولكنه قال خذه فاشتر به وبع ولي جميع الربح فهذه استعانة بعمله وليس بقراض والعامل متطوع بعمله فيه وجميع الربح لرب المال ولا أجرة للعامل في عمله.
وإن قال خذه قراضا على أن جميع الربح لي فهذا قراض فاسد، وجميع الربح لرب المال، وفي استحقاق العامل أجرة مثله وجهان:
أحدهما: وهو قول المزني إنه لا أجرة له، لأنه مع الرضا بأن لا ربح له متطوع بعمله.
والوجه الثاني: وهو قول ابن سريج إن له أجرة مثله لعمله في قراض فاسد، فصار كالمنكوحة على غير مهر تستحق مع الرضا بذلك مهل المثل.
وأما إن شرطا جميع الربح للعامل فهذا على ضربين:
أحدهما: أن يقول رب المال خذه قراضا على أن جميع الربح لك فهذا قراض فاسد، وجميع الربح لرب المال على حكم القراض الفاسد. وللعامل أجرة مثله لدخوله على عوض لم يحصل له.
والضرب الثاني: أن يقول خذه على أن جميع ربحه لك، ولا يصرح في حال الدفع بأنه قراض ففيه لأصحابنا وجهان:
أحدهما: أنه يكون قرضا وسلفا ولا يكون 0 قراضا لأنه غير منطوق به، فعلى هذا يكون ضامنا للمال وجميع الربح له.
والوجه الثاني: أنه يكون قراضا فاسدا، ولا يكون قرضا ولا سلفا لأنه غير منطوق به، فعلى هذا لا يكون ضامنا للمال، ويكون جميع الربح لرب المال وللعامل أجرة المثل.