(فصل)
: إذا أخرج رجله من قدم الخف إلى ساقه، فقد روى الربيع عن الشافعي صحة طهارته، وبه قال أبو حامد الاسفرايني، استدلالا بأن قدميه لم تظهر فلم ينتقض طهرهما، كما لو كان مستقره في موضع القدم من الخف، وقال أصحابنا البصريون: قد انتقض طهر قدمه؛ لزوالها عن محل المسح كما لو ظهرت، ولأنه لما كان حدثه بعد إدخال قدمه في ساق الخف، وقبل استقراره في محل القدم كمن أحدث وهو طاهر الرجلين، وجب أن يكون إخراجهما إلى ساق الخف كظهور الرجلين.
(فصل)
: إذا لبس المتيمم ثم وجد الماء لم يجز له المسح عليه لبطلان تيممه بوجود الماء، فصار كمن لبس خفا على حدث.
(فصل)
: إذا لبست المستحاضة بعد وضوئها خفا ثم أحدثت قبل أن صلت بوضوئها شيئا جاز، إذا توضأت أن تمسح على خفها لفرض واحد وما شاءت من النوافل، ولو كانت قد صلت قبل حدثها فرضا واحدا لم يجز إذا أحدثت أن تمسح على الخفين لصلاة الفرض، وجاز أن تمسح لصلاة التطوع، وجمع أبو حنيفة بين المسألتين وأجاز المسح فيهما على الخفين، والفرق بينهما أن وضوء المستحاضة يرفع حدثها لفرض واحد، ولسائر التطوع، فإذا أحدثت قبل صلاة الفرض صارت كلابس خف على طهارة فجاز لها المسح وإذا أحدثت بعد صلاة الفرض كانت كلابس خف على حدث فلم يجز لها المسح.
(فصل)
: إذا ارتفع دم المستحاضة قبل صلاة الفرض لم يجز لها المسح على الخفين؛ لأن انقطاع دمها يردها إلى الحدث الأول فصارت كلابس خف على حدث. والله أعلم.
(باب كيف المسح على الخفين)
قال الشافعي: " أخبرنا ابن أبي يحيى عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح أعلى الخف وأسفله واحتج بأثر ابن عمر أنه كان يمسح أعلى الخف وأسفله ".
قال الماوردي: وهذا صحيح.
وقال أبو حنيفة: السنة أن يمسح أعلاه دون أسفله استدلالا برواية الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح أعلى خفيه؛ قال: ولأنه موضع لا يجوز الاقتصار على مسحه، فوجب أن يكون مسحه غير مسنون كالساق.
ودليلنا حديث المغيرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يمسح أعلى الخف وأسفله، ولأنه موضع يلزم ستره بالخف، فوجب أن يكون مسحه مسنونا على القدم، ولأنه محل ممسوح، فكان من السنة استيعاب مسحه كالرأس فأما حديث علي فلا دلالة فيه لأنه يدل على أن أعلى الخف أولى من أسفله، وهذا متفق عليه وأما الخلاف هل من السنة أن يضم مسح أعلاه إلى مسح أسفله أم لا؟ وأما قياسه على الساق، فالمعنى فيه إن سلم الوصف له أن الساق لا يلزم ستره، والله أعلم.