وأما البيع فباطل ولا ضمان عليه في المبيع ما لم يقبضه، فإن قبضه ضمنه حينئذ بالإقباض وعليه واسترجاعه ما كان باقيا، فإن تلف فلرب المال أن يأخذ بضمانه وغرمه من شاء من العامل أو المشتري، فإذا أغرم العامل رجع بما غرمه على المشتري، وإن أغرم المشتري لم يرجع به على العامل لأن الغرم ثبت على من كان في يده التلف.
فصل
: فلو قال رب المال للعامل: اعمل في القراض برأيك لم يجز أن يعاقد بالنساء لا بيعا ولا شراء لأن عمله برأيه ينصرف إلى تدبيره واجتهاده في وفور الأرباح والتماس النماء دون النساء.
فصل
: وإذا قارضه عل غير مال ليشتري بالنساء فإن القراض باطل لأنه يصح في الأعيان، ولا يصح في الذمم.
ولو قارضه على مال فأذن له في الشراء بالنساء لم يكن للعامل أن يشتري نساء بأكثر من مال القراض قدرا لأن ما زاد عليه خارج منه.
مسألة
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " وهو مصدق في ذهاب المال مع يمينه ".
قال الماوردي: وهذا صحيح لأن العامل مؤتمن في مال القراض فلا يتعلق به ضمان، لأنه في يده لمنفعة مالكه بطلب الربح، وما يعود عليه من الربح فإنما هو عوض عن عمله فصار كالوكيل المستعجل فإذا ادعى تلف المال من يده كان القول قوله مع يمينه، فإن ادعى رد المال على ربه فالأمناء ثلاثة:
أمين يقبل قوله في الرد وهو المودع، وأمين لا يقبل قوله وهو المرتهن، وأمين مختلف في قبول قوله في الرد مع يمينه وهو المضارب ففيه وجهان:
أحدهما: أن قوله مقبول في الرد مع يمينه كالمودع.
والوجه الثاني: أن قوله غير مقبول في الرد وإن كان مقبولا في التلف كالمرتهن.
مسألة
قال الشافعي رضي الله عنه: " وإذا اشترى من يعتق على رب المال بإذنه عتق وإن كان بغير إذنه فالمضارب ضامن والعبد له ولمالك إنما أمره أن يشتري من يحل له أن يربح في بيعه ".
قال الماوردي: وهذا كما قال إذا اشترى العامل في القراض أبا رب المال أو أمه أو بنته ممن يعتق عليه لو ملكه لم يخل من أحد أمرين: إما أن يشتري بإذنه أو بغير إذنه. فإن اشتراه بإذنه صح الشراء، وكان لازما لرب المال، وهو في شرائه له كالوكيل، وقد بطل من القراض ما دفعه في ثمنه، وكان كالقابض له من رأس المال.
وهل يكون عقد ابتياعه داخلا في عقد قراضه، أم لا؟ على وجهين:
أحدهما: وهو قول أبي حامد الإسفراييني أنه دخل في عقد قراضه، وإنما خرج منه بعد العقد بحكم الشرع، فعلى هذا إن لم يكن في ثمنه فضل لو كان على رقه فلا شيء للعامل فيه، وإن كان فيه فضل رجع العامل على رب المال بقدر حصته من فضله.
والوجه الثاني: وهو الصحيح عندي أنه غير داخل في عقد قراضه لخروجه من حكمه فعلى هذا يكون للعامل في شرائه أجرة مثله سواء كان في ثمنه فضل، أو لم يكن، لأنه دخل في شرائه على عوض منه، فصار كالمشتري في القراض الفاسد.