مسألة
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " وما اشترى فله الرد بالعيب ".
قال الماوردي: وهذا صحيح إذا اشترى العامل سلعة في القراض فوجد بها عيبا فهو على ضربين:
أحدهما: أن يكون فيها مع العيب فضل وظهور ربح فليس للعامل أن يرد لحق رب المال في الفضل الظاهر، وليس لرب المال أن يرد لحق العامل في ال
فصل
الظاهر.
فإن اجتمعا على الرد فذلك لهما لأنه حق لهما، ويكون حال السلعة مع ظهور العيب كحالهما لو سلمت من عيب لظهور الفاضل في الحالين.
والضرب الثاني: أن يكون فيها لأجل العيب خسران وعجز فللعامل أن يرد السلعة بالعيب لأنه مأمور بتنمية المال، وفي إمساك العيب تلف للنساء، ولأنه حل محل مالكه، وللمالك فسخه ورده، فإن رضي العامل بعيبه كان لرب المال رده لما يلحقه من النقص في ماله، فيصير لكل واحد من العامل ورب المال أن ينفرد بالرد، فإن اجتمعا على الإمساك والرضا بالعيب جاز لأن حق الرد لا يتجاوزهما.
مسألة
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " وكذلك الوكيل ".
قال الماوردي: قد ذكرنا حال الوكيل في رد ما وجد به عيبا، وأن ما اشتراه لا يخلو من أن يكون معينا أو غير معين، فإن كان معينا لم يكن له رده إلا بإذن موكله لأن شراءه غير مردود إلى رأيه لجواز علم الموكل بعيبه، وإن كان غير معين فله الرد لأن مطلق الإذن بالشراء يقتضي سلامة المشتري كالمقارض، وسواء كان فيه من العيب فضل أو لا بخلاف المقارض، ولا يلزمه استئذان الموكل في الرد، فإن نهاه الموكل عن الرد منع من الرد بخلاف العامل لأن للعامل شركا في الربح وليس للوكيل شرك فيه، فصار الوكيل موافقا للعامل في الوجه الذي ذكرناه، ومخالفا في الوجه الذي ذكرناه.
مسألة
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " وإن اشترى وباع بالدين فضامن إلا أن يأذن له ".
قال الماوردي: اعلم أن رب المال لا يخلو حاله في مال القراض من ثلاثة أقسام:
أحدهما: أن يأمره في البيع والشراء نقدا، فلا يجوز للعامل أن يشتري بالنساء ولا أن يبيع بالنساء.
والقسم الثاني: أن يأذن له في البيع والشراء بالنساء فيجوز للعامل أن يبيع ويشتري بالنقد والنساء، أما النقد فلأنه أحظ، وأما النساء فلما كان الإذن فلو نهاه عن البيع والشراء بالنقد لم يلزم ذلك للعامل لما فيه من التغرير بتأخير النساء، وخالف الوكيل وصار عقد القراض باطلا.
ولا يجوز له مع إذن النساء أن يشتري ويبيع سلما، لأن عقد السلم أكثر غررا من النساء في الأعيان، فإن أذن له في الشراء سلما جاز، وإن أذن له في البيع سلما لم يجز، والفرق بينهما وجود الحظ غالبا في الشراء وعدمه في البيع والقسم الثالث: أن يطلق الإذن له بالبيع والشراء من غير أن يذكرله نقدا أو نساء فقد قال أبو حنيفة يجوز للعامل أن يبيع ويشتري بالنقد والنساء، وبمثله قال في الوكيل مع إطلاق الإذن لأن مطلق الإذن يقتضي عموم الحالين.
ولا يجوز له عند الشافعي مع إطلاق الإذن أن يبيع ويشتري إلا بالنقد لأن الآجال لا تثبت في العقود إلا بشرط كالأثمان.
فصل
: فإذا تقرر أنه ممنوع من النساء في البيع والشراء فعاقد بالنساء فذلك نوعان: بيع وشراء، فأما الشراء فضربان:
أحدهما: أن يشتري بالنساء في مال القراض فيكون الشراء باطلا.
والضرب الثاني: أن يشتري بالنساء في ذمته فيكون الشراء لازما له.