فصل
: ومن ذلك أن يشترط أحدهما أن يولي ما يرتضيه أو ما يكتسبه برأس ماله فيبطل القراض، لأنه قد لا يكون في المشتري ربح إلا فيما تولاه فيصير مختصا بجميع الربح ويخرج الآخر بغير ربح.
ومن ذلك أن يشترط أحدهما رفقا دون صاحبه مثل أن يشترط ركوب ما اشتراه من الدواب أو استخدام ما اشتراه من العبيد أو لبس ما اشتراه من الثياب مدة بقائها في القراض فيبطل القراض، لأنه قد لا يكون في أثمانها فضل إلا ما اختص به أحدهما من الرفق فيصير منفردا بالربح، لأن المنفعة مقومة كالأعيان.
مسألة
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " أو يشترط أن لا يشتري إلا من فلان أو لا يشتري إلا سلعة بعينها واحدة ".
قال الماوردي: اعلم أن القراض ضربان: عام وخاص:
فالعام أن يقارضه على أن يتجر فيما أراد من أصناف الأمتعة وأنواع العروض فيجوز أن يشتري ما علم فيه صلاحا من ذلك.
والخاص أن يقارضه على أن يتجر في الثمار أو في الأقوات أو في الثياب فيكون مقصورا على شراء ما عين عليه دون غيره.
فإن عقده عاما ثم خصه في نوع بعينه صار خاصا، ولو عقده خاصا في نوع ثم جعله عاما في كل نوع صار عامدا، لأنه ينعقد جائزا وليس ينعقد لازما.
وأما إذا قارضه على شراء ثوب بعينه أو عبد بعينه أو عرض بعينه كان القراض باطلا، لأنه قد يتلف ذلك المعين فلا يقدر على شراء غيره، أو قد لا يباع إلا بما لا فضل في ثمنه.
وهكذا لو قارضه على ألا يشتري إلا من فلان أو لا يبيع إلا على فلان كان القراض باطلا، لأن فلانا قد يموت قبل مبايعته، وقد لا يرغب في مبايعته، أو لا يبايعه إلا بما لا فضل في ثمنه.
وهكذا لو قارضه على ألا يبيع ويشتري إلا في دكان بعينه كان القراض باطلا، لأنه قد ينهدم ذلك الدكان، أو قد يغلب عليه أو قد لا يبايع منه.
فأما إذا قارضه على ألا يبيع ويشتري إلا في سوق كذا جاز بخلاف الدكان المعين لأن السوق العامة كالنوع العام والدكان المعين كالعرض المعين.