فصل
: ولو قال خذ هذا المال قراضا ما شئت أنا من الزمان أو ما شئت أنت جاز لأنه كذلك تكون العقود الجائزة.
ولو قال خذه ما رضي فلان مقامك أو ما شاء فلان أن يقارضك لم يجز وكان قراضا فاسدا، لأنه لا يجوز أن يكون قراضا موقوفا على رأي غيرهما.
ولو قال خذ المال قراضا ما أقام العسكر أو إلى قدوم الحاج نظر: فإن شرط لزومه في هذه المدة كان باطلا، وإن شرط فسخه بعدها في الشراء دون البيع ففيه وجهان:
أحدهما: يجوز لما لهما من ذلك.
والثاني: لا يجوز لأن لجهالة المدة قسطا من الغرر وتأثيرا في الفسخ.
فصل
: ولو قال خذ المال قراضا على أن لا تبيع ولا تشتري إلا عن رأيي أو بمطالعتي لم يجز لما فيه من إيقاع الحجر عليه في تصرفه.
ولو قال على أن لا تتجر إلا في البرد دون غيره أو الحنطة دون غيرها جاز لأن له أن يخص الأنواع ويعم وليس له أن يوقع الحجر فيما قد خص أو عم.
ولو قال خذ المال قراضا على أن يكون بيدي أو مع وكيلي وأنت المتصرف فيه بالبيع والشراء ففيه وجهان:
أحدهما: أن القراض باطل لما فيه من إيقاع الحجر عليه.
والثاني: أنه جائز، لأنه مطلق التصرف في العقود فجاز أن يستوثق بغيره في حفظ المال.
فأما إن جعل عليه مشرفا نظر: فإن رد إلى المشرف تدبيرا أو عملا فسد القراض، لأن العامل فيه محجور عليه، وإن رد إليه مشارفة عقوده ومطالعة عمله من غير تدبير ولا عمل ففيه وجهان كما مضى لأنه حافظ.
مسألة
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " ولا يشترط أحدهما درهما على صاحبه وما بقي بينهما أو يشترط أن يوليه سلعة أو على أن يرتفق أحدهما في ذلك بشيء دون صاحبه ".
قال الماوردي: وهذا صحيح.
قد ذكرنا أن عقد القراض موجب لاشتراك رب المال، والعامل في الربح، ولا يختص به أحدهما دون الآخر، لأن المال والعمل متقابلان، فرأس المال في مقابلة عمل العامل، ولذلك وجب أن يشتركا في الربح، ولم يجز أن يختص به أحدهما مع تساويهما.
وإذا منعا من اختصاص أحدهما بالربح دون الآخر وجب أن يمنعا مما يؤدي إلى اختصاص أحدهما بالربح دون الآخر، فمن ذلك أن يشترط أحدهما لنفسه من الربح درهما معلوما والباقي لصاحبه أو بينهما فلا يجوز لأنه قد لا يحصل من الربح إلا الدرهم المشروط فينفرد به أحدهما وينصرف الآخر بغير شيء.
فإن كان رب المال قد شرطه فقد أخذ جميع الربح، وانصرف العامل بغير شيء من وجود العمل وحصول الربح، وإن كان العامل قد شرطه فقد أخذ جميع الربح وانصرف رب المال بغير شيء من وجود المال وحصول الربح.
ومثاله في البيوع أن يبيعه الثمرة إلا مدا يستثنيه لنفسه فيبطل البيع، لأنه قد يجوز أن تهلك الثمرة إلا ذلك المد فيصير البائع آخذا للثمن والثمرة معا.
ولو شرطا تفاضلا في الربح مثل أن يشترط أحدهما عشر الربح وتسعة أعشاره للآخر، جاز لأنه ليس ينصرف أحدهما بغير ربح.
ومثاله في البيوع أن يبيع الثمرة إلا عشرها فيصح البيع، لأن ما بقي منها فهو مبيع وغير مبيع.