فصل
: فأما إذا غصبه ألفا ثم قارضه عليها فهذا على ضربين: أحدهما: أن يكون قد استهلكهما بالغصب فقد صارت بالاستهلاك دينا فيكون على ما ذكرنا.
والضرب الثاني: أن تكون باقية على ضربين:
أحدهما: أن مقارضه عليها بعد إبرائه من ضمانها فيجوز لأنها تصير بعد الإبراء وديعة.
والضرب الثاني: أن يقارضه عليها من غير تصريح بإبرائه منها ففي القراض وجهان:
أحدهما: أنه باطل لأنها مضمونة عليه كالدين، وما حصل فيها من ربح وخسران فلرب المال وعليه.
والوجه الثاني: وهو الصحيح أن القراض صحيح لأنه قراض على مال حاضر كما لو باعها عليه أو رهنها منه، وفي براءته من ضمانها ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه قد برئ من ضمانها لأنه قد صار مؤتمنا عليها.
والوجه الثاني: أنه لا يبرأ من ضمانها كما لا يبرأ الغاصب من ضمان ما ارتهنه.
والوجه الثالث: أنه ما لم يتصرف فيها بعقد القراض فضمانها باق عليه، وإن تصرف فيها بدفعها في ثمن ما ابتاعه بها برئ من ضمانها إن عاقد عليها بأعيانها، ولم يبرأ إن عاقد بها في ذمته لأنها في التعيين مدفوعة إلى مستحقها بإذن مالكها فصارت كردها عليه، وفيما تعلق بذمته يكون مبرئا لنفسه.
فصل
: فأما إذا دفع إليه عوضا وأمره ببيعه والمضاربة بثمنه لم يجز لعلتين:
إحداهما: جهالة ثمنه، والقراض بالمال المجهول باطل.
والثانية: عقده بالصفة والقراض بالصفات باطل، فإن باعه العامل كان بيعه جائزا لصحة الإذن فيه، وإن اتجر به كان الربح والخسران لرب المال وعليه لحدوثهما عن ملكه، وللعامل أجرة مثله في عمل القراض دون بيع العرض لأنه لم يجعل له في بيع العرض جعلا، وإنما جعل له في عمل القراض ربحا فصار متطوعا بالبيع معتاضا على القراض، ولو قال خذ من وكيلي ألف درهم فضارب بها لم يجز لعلة واحدة، وهو أنه قراض بصفة، وما حصل من ربح وخسران فلرب المال وعليه.