فصل
: فإذا ثبت أن القراض لا يجوز إلا بضروب الدراهم والدنانير الخالصة من غش فإن قيل فمن شرطهما أن تكون معلومة القدر والصفة عند عقد القراض بها، فإن تقارضا على مال لا يعلمان قدره كان القراض باطلا للجهل بما تعاقدا عليه، وإن علما قدره وجهلا صفته بطل القراض لأن الجهل بالصفة كالجهل بالقدر في بطلان العقد.
فلو عقد القراض على ألف من أنواع شتى فإن علما كل نوع منها صح العقد، وإن جهلاه بطل، فلو دفع إليه ألف درهم وألف دينار على أن يقارض بأي الألفين شاء ويستودع الأخرى لم يجز للجهل بالقراض هل عقد بألف درهم أو بألف دينار؟
فلو دفع إليه كيسين في كل واحد منها ألف درهم على أن تكون إحدى الألفين قراضا، والأخرى وديعة ففيه وجهان: أحدهما: يجوز ويكون قراضا صحيحا لأنه معقود على ألف درهم معلومة لتساوي الألفين والوجه الثاني: لا يجوز للجهل بمال القراض من مال الوديعة، ولكن لو دفع إليه ألفا وألفا على أن له من ربح أحد الألفين النصف، ومن ربح الآخر الثلث، فإن عين الألف التي شرط له نصف ربحها من الألف التي شرط له ثلث ربحها جاز وكانا عقدين، وإن لم يعين له يجز للجهل بمال كل واحد من العقدين.
فصل
: ولا يجوز إذا كان مال القراض دراهم أن يشتري بدنانير، ولا إذا كان دنانير أن يشتري بدراهم لأن الشراء بغير مال القراض خارج عن القراض، ويكون الشراء للعامل، ولكن يجوز له إذا كان المال دراهم وكان الشراء بالدنانير أوفق أن يبيع الدراهم بالدنانير ثم يشتري حينئذ بالدنانير، وهكذا إذا كان مال القراض دنانير وكان الشراء بالدراهم أوفق باع الدنانير بدراهم ثم يشتري بالدراهم. والله أعلم.
فصل
: وإذا كانت لرجل في يد رجل ألف درهم وديعة فقارضه عليها وهما يعلمان قدرها وصفتها جاز، ولو كانا يجهلان القدر أو الصفة لم يجز، ولو قال له قد قارضتك على ألف من ديني الذي على فلان فاقبضها منه قراضا لم يجز لأنه قراض على مال غائب، فإن
قبضها واتجر بها صح القبض لأنه وكل فيه وكان الربح والخسران لرب المال وعليه لحدوثهما عن ملكه في قراض فاسد.
ولو كان له على العامل دين فقال له قد جعلت ألفا من ديني عليك قراضا في يدك لم يجز تعليلا بأنه قراض على مال غائب، وفيما حصل فيه من الربح أو الخسران قولان حكاهما أبو حامد في جامعه تخريجا: أحدهما: أنه لرب المال وعليه كالحادث عن مقارضته من دين على غيره، فعلى هذا تبرأ ذمة العامل من الدين إذا اتجر به والقول الثاني: وهو الأصح أن الربح والخسران للعامل وعليه دين رب المال، ولا يبرأ بالتجارة من دين رب المال.
والفرق بين كون الدين عليه وبين كونه على غيره أن قبضه من غيره صحيح؛ لأنه وكيل فيه لرب المال فعاد الربح والخسران على رب المال لحدوثهما عن ملكه، وقبضه من نفسه فاسد لأنه يصير مبرئا لنفسه بنفسه فعاد الربح والخسران عليه دون رب المال لحدوثهما عن ملكه لأنه في كل واحد من الموضعين يعود الربح والخسران على من له المال.